يعد تعزيز الممكنات الاقتصادية أحد المحاور الثلاثة التي يرتكز عليها برنامج التحول الوطني، ويعمد إلى تحقيقها من خلال الأهداف الإستراتيجية المسندة إليه، في إطار رؤية المملكة 2030 ، وذلك بالمساهمة في تمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية سوق العمل، وتمكين فئات المجتمع من المشاركة فيه، ومع التغيرات التي طرأت على سوق العمل في السنوات الماضية كان لا بد من إعادة هيكلة نظام العمل، وتوفير فرص أكثر تنوعا، وأنماط عمل جديدة توائم متطلبات سوق العمل، وتخدم مهارات المواطنينبفاعلية وكفاءة، وعمل برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استحداث أنظمة عمل حديثة وغير تقليدية، تسهم في التنمية الاقتصادية، وتدعم التوطين، وتزيد من فرص العمل لفئات المجتمع المختلفة، ممن لا يناسبهم نظام العمل التقليدي، من خلال إطلاق مبادرة (تشجيع العمل المرن) ومبادرة (تشجيع العمل عن بعد)، إضافة إلى دعم العمل الحر، وتشجيعه ودعم الأسر المنتجة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد، وتصب هذه المبادرات النوعية في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية. أهداف استراتيجية للبرنامجزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل.زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.دعم التوطين وتخفيض نسب البطالة.خلق مزيد من الفرص الوظيفية المستدامة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.تمكين المرأة من العمل والاستفادة من الفرص المتاحة لها.دمج الباحثين عن عمل في سوق العمل.تمكين القوى العاملة.توفير فرص عمل لسكان المناطق ذات الفرص الوظيفية المحدودة.توفير فرص وظيفية للمؤهلين من ذوي الإعاقة والفئات الأكثر حاجة.العمل المرنتهدف مبادرة (تشجيع العمل المرن) إلى تطوير قوانين شاملة بالعمل المرن، لمنح أصحاب العمل قناة عصرية لإدارة القوى البشرية وتفعيلها بطريقة أكثر كفاءة ومرونة، ونتج عنها عدد من الأمور منها:إصدار قرار (تنظيم العمل المرن)يهدف إلى إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص من خلال التعاقد بمرونة بأجور تحدد على أساس الساعة، دون الالتزام بأي منافع أخرى مثل: الإجازات مدفوعة الأجر. مكافأة نهاية الخدمة، ولا ينطبق عليه نظام العمل الإضافي إطلاق منصة (مرن)وهي بوابة الكترونية لتوثيق عقود العمل المرن، يتم فيها إنشاء العقود بواسطة المنشآت أو مزودي الخدمة، لتوثيق العقود الكترونيا، وحصر عقود العمل المرن على المنصة فقط، مما يحفظ حقوق الطرفين. ومن أبرز مميزات المنصة: حوكمة عملية التوظيف عن طريق توثيق العقود. دعم المهتمين بممارسة العمل المرن. تنويع الفرص للباحثين عن عمل. مميزات العمل المرن للعاملين:ساعات عمل أقل ومرونة أكبر.لا يشترط التفرغ، وبدون فترة تجربة.لا يتطلب المؤهل ولا الخبرة السابقة.يسمح بالتعاقد مع أكثر من جهة في الوقت نفسه.لا يحدد حدا أعلى للعقود التي يمكن توقيعها.يوفر مصدر دخل إضافيا للطلبة والطالبات والباحثين عن عمل.يسمح ممارس العمل المرن التسجيل في التأمينات الاجتماعية.مميزات العمل المرن للشركات: تمكين الشركات من التعاقد مع القوى العاملة بالساعة بطريقة مناسبة وسهلة. تقليل تكاليف التوظيف. تلبية احتياجات القطاع الخاص الطارئة والموسمية من الكوادر الوطنية. يحتسب الموظف بالعقد المرن في برنامج (نطاقات). يمكن لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من أصحاب الخبرات الطويلة من موظفي القطاع الخاص. زيادة إنتاجية القطاع الخاص بتوفير عقود أكثر ملاءمة للحاجة الإنتاجية. العمل عن بعدسعيا لخلق أسلوب مرن في التوظيف، يتيح المجال الوظيفي أمام المزيد من القوى العاملة الوطنية في المملكة ممن يصعب عليهم الالتزام بالحضور إلى مقرات العمل، أطلقت مبادرة (تشجيع العمل عن بعد)، في مرحلتها الثانية، وتهدف إلى:الجمع ما بين الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمالتمكين أصحاب المنشآت من الوصول لاحتياجهم من الموارد البشرية والتعاقد مع الكفاءات الوطنية المتخصصة التي لا تتطلب تواجدها في مقر العمل رسميا.توفير فرص عمل ملائمة للمواطنين والمواطنات ممن يعيشون في المناطق النائية ومن لا تسمح ظروفهم الحياتية أو الجسدية بالخروج يوميا لمقر العمل.حملات تشجيعية:أطلقت الوزارة حملات توعوية لتشجيع العمل عن بعد، تضمنت إطلاق حملة توعوية واسعة النطاق من خلال التسويق الرقمي والميداني لمدة 14 يوما، استهدفت 40% من الأفراد و60% من أصحاب المنشآت، لأهمية دورهم في تبني وخلق فرص للعمل عن بعد، من خلال عرض تجارب ناجحة لشركات استثمرت في هذا النمط، ونشر محتوى تعليمي ومواد تسويقية وتحفيزية وتفاعلية، بهدف رفع وعي المجتمع بثقافة العمل عن بعد، والترويج لمنصة العمل عن بعد لتوفير وظائف مرنة، إضافة إلى عقد ورشة عمل مع 10 شركات من القطاع الخاص لتطوير أعمال مراكز الاتصال ومناقشة المهن والأنشطة التي من الممكن تعهيدها، وسبل وتنمية هذا القطاع، وأسهمت الورشة في التعرف على التحديات والعوائق التي ستواجه القطاع لتنظيمه وتشغيل نشاط التعهيد، إضافة إلى تحديد مهن مناسبة للإناث في المناطق ووضع المحفزات التي تلائم متطلبات دعم هذه الفئة للعمل عن بعد.العمل الحرتضمنت مبادرة تشجيع العمل عن بعد تدشين منصة العمل الحر المطورة، لتمكين المواطنين والمواطنات من ممارسة العمل الحر رسميا من خلال إصدار وثائق العمل الحر، مما يمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجديدة:فتح حساب بنكيفتح حساب تاجر على أنظمة الدفع الرقمية.إمكانية التسجيل في الاشتراك الاختياري (فرع المعاشات) في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.الاستفادة من البرامج التدريبية والتخفيضات الخاصة بحامل الوثيقة.شراكات لدعم العمل الحر منها: توقيع محضر اتفاق مع المركز الوطني للصناعات والحرف اليدوية (بارع)، بهدف تمكين الحرفيين السعوديين من الانضمام لبرنامج العمل الحر. برنامج دعم العمل الحر للعاملين والعاملات في نشاط توجيه مركبات النقل الموجه بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للنقل وشركة عمل المستقبل وصندوق تنمية الموارد البشرية. برنامج دعم العمل الحر للسعوديين في خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الالكترونية، بالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وجرى إصدار 59.763 وثيقة عمل حر خلال الأسبوع الأول من إطلاق البرنامج. برنامج (نفاذ) لتمويل الأعمال الحرة، بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية، بهدف تمكين المواطنين ذوي الحرف أو الخبرات أو المهارات التخصصية، الراغبين بممارسة العمل الحر، من الحصول على تمويل ميسر والبدء في مجالهم أو التوسع فيه. الأسر المنتجةعمل برنامج التحول الوطني على دعم نمو الأسر المنتجة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، من خلال اعتماد لائحة الأسر المنتجة وتفعيلها، وبلغ عدد العاملين في قطاع الأسر المنتجة المستفيدة من خدمات بنك التنمية الاجتماعية، 59.356 عاملا، مما أسهم في تنظيم أوضاع الأسر المنتجة وضبط طريقة عملها وجعلها كيانات مستقلة بذاتها، وتدريب الأسر المنتجة وتأهيلها وتسويق منتجاتها، وإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول الأسر المنتجة نشاطاتها، وتوسيع مشاركة المرأة السعودية وذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.