منحت. كليه الحقوق جامعه عين شمس درجه الدكتوره بتقدير ممتاز للدكتور يعقوب الصانع .بعد مناقشه رسالته وكان موضوعها الحصانه البرلمانية في النظام الدستوري الكويتي دراسه مقارنه وضمت لجنه المناقشة استاذ دكتور محمد رمزي الشاعراستاذ القانون العام جامعه عين شمس مشرفا ورئيسا وأستاذ دكتور جابر جاد نصار. رئيس جامعة القاهرة الأسبق عضوا وأستاذ دكتور محمد أنس جعفر استاذ القانون العام كليه الحقوق جامعه بني سويف عضوا وأستاذ دكتور محمد سعيد حسين استاذ ورئيس قسم القانون العام كليه الحقوق جامعه عين شمس مشرفا وعضوا وقال الصانع انه قد أجمَعَ الفكرُ السياسي والدستوري على أن الديمقراطية بمعناها أن يُحْكَمَ الشعبُ بالشعبِ ، هي الطريق الأمثل للحكم في أي مجتمع ، فضلاً عن أنها السبيل لتحقيق السيادة الشعبية ، باعتبار أن تحقيق الديمقراطية يَكفُل الحريةَ والمساواةَ السياسية ، ويمنعُ الاستبداد ، بل أنها تعني بشكلٍ أو آخر، إعلاء سلطان الإرادة الشعبية ومبدأ سيادة القانون . ووسائل تحقيق الديمقراطية ، لا تقتصر فقط على مبدأ السيادة الشعبية ، وإنشاء برلمان منتخب ، وإنما لا بُد من وجود رقابة فعلية فاعلة على الحكم من جانب البرلمان ، وكذلك من جانب الرأي العام ، هذه الرقابة هي التي تجعل الشعب مُشاركاً في إدارة شئون الدولة مشاركةً إيجابية ، إذ يكون صُنع القرار السياسي مِلكاً للشعب وليس للحاكم منفرداً ، وبالطبع فإن ذلك يقتضي التمكين من المشاركة الشعبية لأوسع مدى ممكن في عملية صُنع القرار السياسي ، وما مِن شك في أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال حرية الإختيار بين بدائلَ مختلفة من الرأي، وهذا الإختيار بدوره ، لا يُمكِن تحقيقه إلا إذا كفل الدستور للمواطن حرية إبداء الرأي ، وحرية التعبير والنقد البنَّاء وإختيار الحكام في مُناخٍ عام تُصَان فيه الحريات وتُحتَرم فيه الحقوق. وتَجدُر الإشارة إلى أن التجارب العملية ، دَلَّت على أن جوهر العملية الديمقراطية وأهدافها واحدة لا تتغير من مكان إلى آخر ، ولكن مظاهرها ووسائل تحقيقها هي التي تتعدد وتتنوع حسب ظروف كل مجتمع ومقوماته ، فهي ليست ذات قَالبٍ واحد ، وإنما لها صوراً متعددة تتماشى مع ظروف كل مجتمع وكل دولة ومع أحوال الشعوب المتغايرة ، ولذلك فإن كل شعب يختار من هذه الصور وتلك الوسائل ما يتفق مع ظروفه ، وما يُحَقِق أهدافَه المنشودة ، ولا يمكن الحكم على كل صورة من هذه الصور من الناحية النظرية البحتة ، وإنما بالواقع العملي والتطبيق الفعلي الذي يُبرِز مزايا تلك الصورة أو مثالبها. ولقد مَرَ النظام السياسي في الكويت بمراحل متعددة ، منذ العام 1756م ، والذي شهدت فيه منطقة الخليج العربي ، ظهور نواة نظام سياسي جديد فيها ، عندما ولى أهل الكويت وجوهَهُم شطر اختيار أول حاكم لهم ، نتيجةً لعوامل سياسية وإجتماعية وأمنية خاصة بهم ، وما لَبِثَ الأمرُ أن تَطَوَّر بفعل الزمن ، وتَراكُم الأحداثِ وتفاعُلِها ، إلى ظهور الكويت كوحدة سياسية متميزة في هذه المنطقة من الوطن العربي . وبِتَطَوُر الحياة وتَشابُك وتَفاعُل أحداثِها ، وضغط الحاجات العامة والمطالبة بضرورة إشباعها ، وظهور بعض المرافق العامة ، والتي كانت تُشَكِل دوائر يتولى إدارتها بعض المواطنين الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب ، وهو ما يَدُلُ دِلالَةً أكيدة على أن الديمقراطية في الكويت ، لم تكن وليدة الظروف المُستَجَدَة عقب الاستقلال ، وإنما هي قديمة في أصولِها وممارستها ، ضاربةً بجذورها في أعماقِ التاريخ ، إذ تُشَكِل جزءً من معتقدات أهل الكويت ، ومِنهاج عمل مُنتَهَج لشئون حياتهم العامة. ولقد تأثرت الكويت بما دار حولها في الوطن العربي ، والذي سادته تطورات سياسية عميقة الأثر ، أدت إلى المطالبة بالاشتراك في الحياة السياسية وإدارة شئون الحكم والإدارة ، وأن يكون للمواطنين دورٌ أكبر في عملية إتخاذ القرار السياسي ، ولذلك فقد شهدت الكويت عدة حركات إصلاحية ، قبل الاستقلال سنة 1961 ، ولعل أهم هذه الحركات ، يتمثل في الحركة السياسية التي نمت عام 1938، وأثمرت عن تشكيل أول مجلس تشريعي مُنتَخب في منطقة الخليج العربي قاطبةً ، ومع أن بعض العوامل والظروف الداخلية والخارجية قد حالت دون تطور هذه التجربة الفريدة في التاريخ الكويتي ، إلا أنها كانت ذات أثرٍ بالغ وتأثيرٍ عميق في نفس المواطن الكويتي. وما لَبِثَت الكويت أن حصلت على الاستقلال ، حتى ولت وجهها شطر إصدار دستور مكتوب ، يُبرِز فكرة الديمقراطية القابعة في نفوس الكويتيين . وهكذا توجت الكويت جهودها نحو الديمقراطية ، بوضع دستورها الحالي الذي يبين الحقوق والحريات العامة لأفراد المجتمع ، وحدود السلطات العامة في تنظيم ممارستها ، وكذلك طريقة تكوين وتشكيل هذه السلطات ، واختصاصاتها المختلفة كلٌ في نطاقه ، وذلك كله إرساءً لدعائم الحكم والنظام السياسي في الكويت بعد الاستقلال ، وبما يتفق ويتوافق مع ظروف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومفاد ذلك الأمر، أن الحياة الدستورية في الكويت قد مرت بمرحلتين مختلفتين ، الأولى : تُمَثِل فترة ما قبل الاستقلال ، والثانية : تُمَثِل مرحلة ما بعد الاستقلال. وإذ أن النظام السياسي والدستوري في الكويت ينتهج أسلوب النظام البرلماني الأورلياني ، والذي يُعتَبر في منطقة وسطى بين النظامين الرئاسي والبرلماني التقليدي ، فأخذ مِن هذا ، ومِن ذاك ، ما يتفق مع ظروف الدولة وطبيعة شعبها، بما يُحَقِق أمثلَ الطرقِ للوصول إلى نظامٍ سياسي رشيد. ولعل الذي أثار أفكارنا وشَحذَ همتنا نحو إختيار موضوع البحث ، ( الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري الكويتي ) هو ذلك التوتر والتأزيم الذي أفرزه الواقع العملي والتطبيق الفعلي على أرض الواقع ، لأسس وآليات النظام البرلماني الأورلياني في الكويت ، وما لاحظناه من ذلك التوتر والتأزيم بين السلطة التنفيذية وبين البرلمان بوصفه السلطة التشريعية الأصيلة في البلاد ، لا سيما في الحالات التي كان يُطلَبُ فيها من مجلس الأمة الكويتي ( البرلمان الكويتي ) رفع الحصانة البرلمانية عن عضو أو أكثر من أعضائه بشأن الشروع في إجراء تحقيقٍ قضائي مع العضو ، حال كونه متهماً أو هناك شُبهة اتهام قِبَلَه . لا سيما وأن المكتبة العربية – خاصةً الكويتية – قد حفلت بالعديد من المؤلفات المتخصصة في معالجة الموضوعات الدستورية والنظم السياسية ، إلا أنني أزعم أن هذه المؤلفات في أغلبها تقتصر على الجانب النظري في تناولها الحديث عن النظام الدستوري والسياسي ولا تتعرض لموضوع الحصانة البرلمانية بالتفصيل الكامل أو للجانب العملي التطبيقي فيها ، فقَلَما وجدنا مُؤلَفاً يتناول الجانب العملي في النظام البرلماني بشأن الحصانة البرلمانية ، مَنحاً و فَقداً ؛ إجرائياً و موضوعياً ، إلا بصورة عَرَضَية ، فآلينا على أنفسنا أن ندخل هذا المضمار ونقتحم حصونه ، رغبةً منا في الإدلاء بدَلوِنا في هذا المجال . ولقد عاصرت – شخصياً – في العام 2014 ، ما تم من إجراءات قضائية بشأن طلب وزير العدل الكويتي من مجلس الأمة رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء مجلس الأمة ( النائب عبد الحميد دشتي ) والذي تم اتهامه في قضيتين تتعلقان بأمن الدولة لقيامه بالإساءة إلى دولتين شقيقتين ( المملكة العربية السعودية ، ومملكة البحرين ) . وغيرها من طلبات رفع الحصانة ، و برزت لي العديد من الإشكاليات التي ساهمت في تكوين فكرة هذا البحث . و تَكمُن الإشكالية التي يطرحها موضوع الدراسة في معرفة الوضع الحالي للنظام القانوني للحصانة البرلمانية في النظام الدستوري الكويتي ، مقارناً مع ما انتهى إليه التطور في النظم المقارنة لا سيما التشريع الدستوري المصري. ومن ثَم، فالسؤال مدار البحث والدراسة ، هو: ما هي الحالة التي يوجد عليها هذا الموضوع في بلادنا ؟، وكيف تمت معالجته في منظومتنا الدستورية ؟، وهل هذا التنظيم ملائم ومناسب لأوضاعنا الراهنة و مستجداتها في ظل عصر العولمة والسماوات المفتوحة أم لا ؟ ، وإن كانت هناك نقائص ، ينبغي تداركها، فما هي ؟ وقبل الإجابة عن هذه التساؤلات، وهناك أخرى غيرها تثور في ذات المقام ، تتمثل فيما يلي : – ماهية الحصانة البرلمانية ومفهومها، كيف نشأت وتطورت ؟ – ما هي الأسس القانونية التي تم الاعتماد عليها لإقرارها ؟، وهل تمثل استثناءً من مبدأ المساواة أمام القانون ، لا سيما الجنائي . وما طبيعة الأعمال والأفعال المشمولة بالحصانة البرلمانية في شِقَيّها الموضوعي والإجرائي ؟ ، وما هي الإجراءات المُتَّبَعَة لرفع الحصانة الإجرائية عن عضو البرلمان ؟ وعلى ما سبق يتضح ما لهذا الموضوع من أهميةٍ بالغة ، تستوجب بحثاً عميقاً متوازناً ، لبيان موقف وموضع الحصانة البرلمانية في النظام الدستوري الكويتي تحديداً ، وبالمقارنة مع ما هو مُطَّبَق عالمياً في هذا الخصوص. وقد خطى النظامان الدستوريان المصري والكويتي – كل منهما – في هذا المجال خطوات واضحة وجدية في تنظيم ذلك ، فضلاً عما أفرزه الواقع العملي والممارسة البرلمانية من أمور ، وما ظهرَ واستجد من مُستَحدَثات ، وهو ما يجعل من البحث في أمر الحصانة أمراً لازماً ، للوقوف على المستحدثات الدستورية والتشريعية ، وهو ما سنوضحه من خلال بحثنا الذي جاء على فصل تمهيدي وأربعة أبواب على النحو التالي : فصل تمهيدي : ماهية الحصانة وأساسها القانوني . الباب الأول : نطاق الحصانة البرلمانية . الباب الثاني : الحصانة ضد إجراءات التحقيق مع أعضاء البرلمان . الباب الثالث : إجراءات رفع الحصانة البرلمانية . الباب الرابع : زوال الحصانة البرلمانية . ثم : الخاتمة ، والنتائج والتوصيات . ولعل أهم ما انتهينا إليه من نتائج وتوصيات تتلخص في : أن يحذوا المشرع الكويتي حذو المشرع المصري في أن يسحب الحصانة البرلمانية الإجرائية على العضو في غير أدوار الانعقاد لاتحاد العلة في الحالتين وهى حماية العضو من الكيد له وتعطيله عن طريق الإجراءات الجنائية من السلطة التنفيذية أو غيرها . أن يكون إحالة العضو البرلماني للتحقيق على لجنة واحدة تتولى دون غيرها القيام بالتحقيق فيما ينسب لأعضاء البرلمان من إخلال بالتزامات العضوية، ومن ثم غلق مجال الاختيار أمام المجلس ، فلا يكون أمامه سوى لجنة واحدة يتعين عليه أن يحيل إليها العضو المراد إحالته للتحقيق، ولتكن – مثلاً – لجنة القيم إن وُجِدت ، أو اللجنة التشريعية والقانونية . تفصيل دور اللجان البرلمانية التي تتولى التحقيق مع أعضاء البرلمان – حال إحالتهم إليها – على تحقيق المخالفة وإبداء الرأي فيها، لا أن تقوم بتوقيع جزاء ما. . The post الصانع يحصل على درجه الدكتوراة من جامعه عين شمس appeared first on صحيفة الأنباء العربية (آن) aan-news.