أعلنت الحكومة الألمانية في 7 يناير الجاري أن مصر احتلت المرتبة الثانية بين الدول التي أصدرت لها الحكومة الاتحادية تصاريح لصادرات أسلحة ألمانية في عام 2020، وفق ما نقل موقع دي دبليو عربية. وأفادت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقرير لها اليوم أن قيمة تصاريح صادرات الأسلحة الألمانية لمصر العام الماضي بلغت 763,7 مليون يورو. وبحسب الوزارة، ظلت المجر في عام 2020 في المرتبة الأولى بين الدول التي حصلت على تصاريح لصادرات أسلحة من ألمانيا -كما كانت كذلك في 2019- وبلغت قيمة التصاريح لها العام الماضي 838,4 مليون يورو. وبينما كانت مصر في المركز الثاني، تلتها إسرائيل في المركز الثالث بقيمة 582,4 مليون يورو، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 509,2 مليون يورو. وبشكل عام أعلنت الحكومة الألمانية تراجع إصدار تصاريح تصدير أسلحة ألمانية خلال العام الماضي، بما يزيد عن الربع مقارنة بعام 2019 الذي شهد رقماً قياسياً في إصدار مثل هذه التصاريح. وبحسب الموقع، أوضحت وزارة الاقتصاد أن الحكومة الألمانية صرحت للأوساط الصناعية بتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى الخارج بقيمة إجمالية تبلغ 5,82 مليار يورو في 2020، لافتة إلى أن هذه القيمة تقل بنسبة 27 بالمئة عمّا كانت عليه قيمة التصاريح في عام 2019 والتي بلغت آنذاك 8.015 مليار يورو. وأشارت الوزارة إلى زيادة نسبة (تصاريح) الصادرات إلى ما يسمى بدول ثالثة، أي الدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ناتو” خلال العام الماضي، موضحة أن 50,1% من تصاريح التصدير في عام 2020 ذهبت إلى هذه الدول، فيما بلغت نسبة تصاريح التصدير إليها 44,1 بالمئة في عام 2019 . وكتبت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقريرها: “يمكن إرجاع أكثر من 50 % من القيمة المنسوبة إلى بلدان ثالثة إلى الطلبات الكبرى للقطاع البحري". ويشار إلى أن تصاريح تصدير أسلحة لمثل هذه الدول يعد مثار جدل، لأن بعضها متورط في نزاعات أو تنتهك معايير معينة لحقوق الإنسان. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز كلمات دالة: السلاح الألماني، دولة عربية، مصر، غواصة طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App