باريس / الأناضول شهدت العديد من المدن الفرنسية، السبت، مظاهرات احتجاجية ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل. وذكر مراسل الأناضول، أن مدنا عدة على رأسها العاصمة باريس، شهدت احتجاجات ضد مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي حصل على الضوء الأخضر من البرلمان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وفي باريس، طالب المتظاهرون الحكومة بسحب مشروع القانون، الذي يحظر نشر صور عناصر الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم، على مواقع التواصل الاجتماعي. وسار آلاف المحتجين من ميدان "دومسنيل" إلى ساحة "الباستيل"، مرددين هتافات من قبيل: "الشرطة في كل مكان، ولا وجود للعدالة في أي مكان"، و"الدولة البوليسية لا تستطيع منعنا من التظاهر". وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ألقوا عليهم كتلا الثلج. جدير بالذكر أن المادة 22 من مشروع القانوي الذي سيناقش في مجلس الشيوخ خلال مارس/ آذار المقبل، يبيح استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض مراقبة المظاهرات. كما تنص مادته الـ24 على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك. ونهاية نوفمبر الماضي، رضخ البرلمان للتظاهرات التي استمرت أياما، معلنا عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل". ومطلع العام الحالي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن نص القانون الذي أثار جدلا "ستتم إعادة صياغته"، في إشارة إلى المادة 24 من مشروع القانون. وأثار مشروع القانون الذي قدمته حكومة ماكرون، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا. كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.