كشفت لـ عكاظ مصادر عدلية عن توجه لمعالجة حجج الاستحكام المتعثرة والمتعطلة وتسريع البت في أمرها، بعد أن أمضت وقتا طويلا في ردهات المحاكم. في غضون ذلك، بينت المصادر أن هناك أكثر من 17 ألف حجة استحكام لم تنته إجراءاتها في المحكمة العامة بالطائف، ما أدى لتكدس الطلبات منذ عام 1420هـ، في حين قامت المحكمة بدارسة الحلول العاجلة لمعالجة ذلك التعطل، بعد أن رصدت عدة طلبات لمواطنين تقدموا للحصول على حجج استحكام، لمنازل وأحواش سكنية يملكونها منذ عشرات السنين، إلا أن تعطل طلباتهم خلال الخمس سنوات الماضية، أدى إلى تكدس معاملاتهم دون النظر فيها، بالرغم من وجود أكثر من 10 مكاتب قضائية بالمحكمة كفيلة بتسريع عملية إنهاء المعاملات، وقد تسبب هذا الأمر في تعطيل مصالح المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الأراضي التي عليها صكوك رسمية، وتأخر تنفيذ برنامج إسكان في المحافظة. من جانبه أوضح لـ عكاظ المهندس مصعب عبدالرحيم المالكي عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالطائف، أن من أسباب تأخر استخراج حجج الاستحكام، عدم وجود قواعد بيانات بالممتلكات الحكومية في المحاكم كي تمكن ناظر الاستحكام من الدخول عليها والتعرف على الملاك، مما يبطئ استخراج حجج الاستحكام وذلك من خلال المخاطبات لبعض الدوائر الحكومية، مضيفا إنه من الضروري أن يكون هناك نظام مرن وسريع لمثل هذه العمليات، لافتا إلى أن عدم وجود محاكم متخصصة فقط في شؤون الاستحكامات والممتلكات يؤخر البت في الاستحكامات، حيث إن القاضي ناظر القضية لديه عدة قضايا أخرى.