قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إنه لا يوجد جدوى من تطوير مصانع الحديد والصلب، لأن الدولة تتحمل الكثير، ولا حتى بالمشاركة بالإدارة، فما سيحدث إغلاق جزئي، لأننا سنبقى على مناجم الحديد مع الجانب الأوكرانى، وسنبيع المنتج إلى شركات الحديد، أما المصانع سيتم إغلاقها.وأضاف "توفيق" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، خلال الأيام الماضية كنت فى "عمرة"، وخلال الأيام المقبلة سنتابع الموقف، وأعلم مواقف الكاتب الصحفى مصطفى بكرى الذى تقدم بالاستجواب فى البرلمان.وأوضح: فى 2014، وجدنا خسائر مستمرة منذ عام 98، وزادت فى 2009، وفى عام 2014، قرروا فى الشركة الاستعانة بخبير، وصل إلى تخيلات محددة للتطوير، وتم إعداد كراسة شروط فى 2016، وتم الطرح فى عام 2017، وفى العام التالى، وجدت أن الوزير السابق خالد بدوى، كان يقول إن هناك ضررا بالغا، فتمت دراسة الضرر، ووصلنا إلى عدم القدرة على الدراسة، وتم الاقتراح بأن تعمل الأفران لمدة 3 شهور متتالية للدراسة، ووفرنا فحم الكوك، ومع هذا الشركة لم تستطع أن تستمر أكثر من 12 يوما فقط.وأردف، المعلومات التى كانت تصل من المصنع، كانت متباينة ومختلفة، فتقديرات اللجان، من 350 ألف طن حتى 750 ألف طن خردة، واتفقنا مع احدى الشركات للتعامل مع هذه الخردة، ولكن فوجئنا بعد ذلك أن الخردة كانت 40 ألف طن، فجميع المعلومات كانت متباينة، ولا استطيع أن أفسر ذلك، ولكننا وصلنا لطريق سد، فالاستشارى لم يستطع أن يقدر الخسائر، ومع ذلك حاولنا مع بعض المستثمرين فى الصناعة مثل الروسيين أو الاوكرانيين والإيطاليين، وعرضنا عليه المصانع بعمالة أقل، وننهى كافة المديونيات التى كانت 6 مليارات وقتها.واستطرد توفيق، تضارب البيانات مصدره الشركة، وبخصوص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فإن الخسائر جاءت من تراجع الانتاج، فالخامات تركيزها من 45% إلى 53%، والمعروف أن أقل من 60 % يتعرض للخسارة بالنسبة للمصانع، ونحاول رفع نسبة التركيز إلى 63%.وفيما يتعلق بالممتلكات الخاصة بالشركة، قال توفيق، جميعها "كلام فارغ"، والمصنع مايسواش 10 صاغ، فسيتم تعويض العمال، والاستغناء عنهم، وليس من اختصاصى محاسبة من كان مسئولا، وما سيحدث مزادات مفتوحة للجميع.