قالت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم السبت، إن إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني،” لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي باعتباره الهدف الأساسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي”. وأوضحت الجبهة في بيان صحفي مساء السبت، أنّ أسباب الانقسام وما ترتّب عليه من وقائع لم يجرِ معالجتها وطنيًا، فضلا عن عدم الاتفاق على كيفيّة تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفي مقدّمتها منظمة التحرير الفلسطينيّة باعتبارها مرجعيّة الشعب الفلسطيني في مختلف تجمعاته في الداخل والخارج والممثل الشرعي الوحيد له، وكحاملٍ للبرنامج الوطني التحرّري الذي يجب التوافق عليه. واعتبرت الجبهة أنّ التعديل الذي شمل انتخاب الرئيس كرئيس لدولة فلسطين- وليس رئيسًا للسلطة الفلسطينيّة- يستدعي أن يكون انتخابه من مجموع الشعب الفلسطيني، وعدم حصره على الفلسطينيين المقيمين بالضفة والقدس وقطاع غزّة، كما جاء في المرسوم. وشدّدت الجبهة على أنّ المصلحة الوطنيّة كانت ولا تزال تقتضي إعطاء الحوار الوطني الأولويّة لمعالجة مختلف القضايا السياسيّة والتنظيميّة وقواعد الشراكة الوطنيّة التي تنقل الحالة الفلسطينيّة من الموقع المُكبل بقيود أوسلو وسائر الاتفاقيات مع المحتل الإسرائيلي. ودعت جميع القوى إلى التمسّك بما سبق التوافق عليه في اجتماع الأمناء العامين وبقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من اتفاقات أوسلو وما ترتب عليها من التزامات سياسية واقتصادية وأمنية. أكدت أنّ الانتخابات يجب ألاّ تجري على أساسها، كما دعتها إلى عدم اعتبار المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات سيفًا مسلّطًا على الأولويات المطلوب إنجازها للوصول بالانتخابات إلى الغايات التي نريدها منها في الإنهاء الفعلي للانقسام، وفي توحيد وتجديد بنى المؤسسات الوطنية الفلسطينية.