حذرت قوى أوروبية إيران، أمس، من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع «الاتفاق النووي»، المبرم عام 2015. وأوضحت أنه ليست له جوانب مدنية، وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة. وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك: «نحث إيران بقوة على إنهاء هذا النشاط، والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) من دون تأخير، إذا كانت جادة في الحفاظ على هذا الاتفاق». وأبدت الدول الأوروبية الثلاث، المنضوية ضمن الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، قلقها من إعلان طهران خلال الأسبوع أنها تتقدم في أبحاثها بشأن إنتاج معدن اليورانيوم، داعية إياها إلى عدم المضي في الخطوة التي تشكّل تراجعاً إضافياً عن التزاماتها بموجب «اتفاق فيينا». وأبرمت طهران في عام 2015، اتفاقاً مع القوى الست الكبرى، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين، بشأن برنامجها النووي، سعت القوى الدولية بموجبه إلى أن تضمن سلمية البرنامج، وعدم سعي إيران لتطوير سلاح نووي من خلال خفض مستوى أنشطتها، في مقابل رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، التي بدأت تراجعاً تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق. وأكدت إيران، يوم الأربعاء الماضي، أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتقدم في إنتاج معدن اليورانيوم، ليشكل وقوداً لمفاعل طهران للبحوث. وقالت الدول الأوروبية، في بيان مشترك: «نحن، حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا العميق من إعلان إيران أنها تستعد لإنتاج معدن اليورانيوم». ويثير هذا الموضوع حساسية إضافية، نظراً لأن هذا المعدن قابل للاستخدام في تطوير سلاح نووي. وتوقع هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات والباحث في الشأن الإيراني، أن الفترة المقبلة ستشهد تقارباً وتناغماً في الموقف الأوروبي بصورة أكبر مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل الإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن، الذي لم يكن بنفس المرونة التي توقعتها إيران، مضيفاً أن رد طهران سيكون عبر إجراءات تصعيدية. وأوضح لـ«الاتحاد» أن البيان المشترك سيجعل إيران تعيد حساباتها، مؤكداً أن طهران في حالة توتر شديد جراء السياسة المتوقعة من الإدارة الأميركية الجديدة، وحديث بايدن عن اتفاقية جديدة أوسع تشمل الصواريخ البالستية والأنشطة النووية، وأيضاً حظر تمويل الميليشيات الإرهابية، وهو ما يعني تحجيم وتقويض النفوذ الإيراني. ونص اتفاق فيينا 2015 على أن «تمتنع إيران لمدة 15 عاماً عن إنتاج أو اقتناء فلزات البلوتونيوم، أو اليورانيوم، أو سبائكهما، وعن إجراء أنشطة بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم أو سبائكهما». ويشير الاتفاق إلى أنه «إذا رغبت إيران، بعد 10 أعوام وقبل انقضاء 15 عاماً، في الاضطلاع بأنشطة بحث وتطوير للوقود المصنّع لفائدة مفاعل طهران للبحوث من فلزات اليورانيوم، وذلك بكميات صغيرة يتفق عليها، تقوم بعرض خطتها على اللجنة المشتركة للدول المنضوية في الاتفاق، وتلتمس موافقتها عليها». ورأت الدول الأوروبية في بيانها: «إنه ليس لدى إيران أي استخدام مدني موثوق به لمعدن اليورانيوم»، محذرة من أن «إنتاج معدن اليورانيوم قد تكون له تبعات عسكرية خطيرة». وشددت لندن وباريس وبرلين على أن «إيران التزمت لمدة 15 عاماً، في إطار اتفاق فيينا النووي، المعروف رسمياً باسم (خطة العمل الشاملة المشتركة)، على عدم إنتاج معدن اليورانيوم، أو القيام بعمليات بحث وتطوير في مجال تعدين اليورانيوم». وأكد المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية ياسر أبو إسماعيل، أن تحذير القوى الأوروبية لطهران حول إنتاج وقود يعتمد على اليورانيوم هو بمثابة موقف واضح وتضامن بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. وأشار ياسر لـ«الاتحاد» أن هناك صدمة أوروبية إزاء مخططات واستفزازات إيران وتحديها للمجتمع الدولي، موضحاً أن تلك الدول تأكدت من أن إيران لن تنتج هذا الوقود من أجل أبحاث كما تزعم، ولكنه لمخططات عسكرية أخرى. إرجاء الحكم بحق دبلوماسي إيراني في بلجيكا أرجأت محكمة «أنفير» في بلجيكا إلى الرابع من فبراير صدور حكمها في قضية الدبلوماسي الإيراني، في إطار مخطط لتنفيذ اعتداء يستهدف تجمع معارضين لطهران في فرنسا في 2018. وكان تاريخ صدور الحكم حدد أصلاً في 22 يناير. وخلال المحاكمة التي جرت في نهاية نوفمبر الماضي، طالب ممثل النيابة العامة بعقوبة السجن 20 عاماً بحق «أسد الله أسدي»، البالغ 48 عاماً، الذي كان سفيراً لإيران في فيينا حينها. وكان الأخير رفض المثول أمام المحكمة ونفى تورطه في المخطط الإرهابي الذي أفشلته الشرطة البلجيكية. وكان أسدي يحاكم مع ثلاثة شركاء طلبت النيابة إنزال بحقهم عقوبة السجن من 15 إلى 18 عاماً. وكان هؤلاء دفعوا ببراءتهم في اليوم الثاني والأخير من المحاكمة. واعتقلت الشرطة البلجيكية الزوجين البلجيكيين من أصل إيراني أمير سعدوني ونسيمة نعامي، وبحوزتهما 500 غرام من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة وصاعق في سيارتهما وهما في طريقهما إلى فرنسا. وكذلك مهرداد عارفاني، الذي قدمه الادعاء على أنه قريب لأسدي، الذي كلفه لقاء الزوجين في الموقع الذي كان يفترض تفجير القنبلة فيه. وكان يفترض تفجير القنبلة في 30 يونيو 2018 في «فيلبانت» قرب باريس، أثناء التجمع السنوي الكبير لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، وهو تحالف معارضين يضم «مجاهدي خلق». وكان توقيف الزوجين في اللحظة الأخيرة في اليوم نفسه في بروكسل سمح بتجنب «حمام دم»، بحسب تعبير الادعاء المدني. وكشفت خيوط تحقيقات القضاء البلجيكي تورط أسدي، بعد رصده قبل يومين من الوقائع في لوكسمبورغ، وهو يسلم الزوجين طرداً يحتوي على القنبلة.