تقدم الحكومة الفرنسية، اليوم، مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية" المثير للجدل، الذي يسمى أيضاً قانون مناهضة الانفصالية، إلى النواب، ليتناقشوا حوله، اعتباراً من الغد، في لجنة خاصة بالجمعية الوطنية، قبل عرضه بجلسة عامة، في الأول من فبراير. واجتمع وزير الداخلية، صباح أمس، مع مسؤولين من التيارات الثلاثة الأساسية ضمن "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، في محاولة لتهدئة الانقسامات بينهم حول مشروع "إصلاح الإسلام في فرنسا". وعلى هامش مشروع القانون حول الانفصالية، أطلقت الحكومة الفرنسية منتصف نوفمبر مشروعا حساسا لإصلاح المؤسسات الإسلامية وتأطيرها. ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد خطابا إسلاميا متوافقا مع القيم الجمهورية، في ظل تصاعد ما يسميه "الخطاب المتطرف". وكان الرئيس الفرنسي قال، في وقت سابق، إن الإسلام يعيش أزمة في كل مكان، كما دافع عن الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبارها داخل نطاق حرية التعبير، ما أشغل غضبا عارما في العالم الإسلامي. إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان غلق 9 قاعات صلاة ومساجد خلال الأسابيع الأخيرة في فرنسا. وكتب الوزير على "تويتر"، أمس الأول، "أغلِقت 9 من بين 18 دار عبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بطلب مني، ونتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية". وكان دارمانان أعلن في 2 ديسمبر عن "عمل واسع النطاق وإجراءات مراقبة تستهدف 76 مسجدا". وجاء إغلاق 8 من بين قاعات الصلاة والمساجد الـ9 على خلفية أسباب إدارية، 5 منها لعدم مطابقتها معايير السلامة، وتوجد أغلبية هذه المؤسسات في المنطقة الباريسية، وفق ما قالت أوساط الوزير في تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة "لوفيغارو". وفي الإجمال نفذت "34 عملية مراقبة" في الأسابيع الأخيرة في دور عبادة إسلامية.