أدان المتحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (السبت)، ما يسمى بـأحدث "العقوبات" التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد ستة مسؤولين في الحكومة المركزية وحكومة منطقة هونغ كونغ، معربا عن بالغ استيائه ومعارضته. وقال المتحدث باسم المكتب إن من بين القواعد الدولية، سن وتنفيذ قوانين لمعاقبة الجرائم التي تهدد الأمن الوطني. ولقد سنت الحكومة الصينية قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بما يتفق بدقة مع الدستور والقانون التشريعي والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ، ما يوفر ضمانة قوية للنجاح الدائم لمبدأ "دولة واحدة ونظامان". وأكد المتحدث أن الحقوق والحريات المشروعة التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ محمية تماما بموجب قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ. ومع ذلك، يواصل البعض في الولايات المتحدة التدخل في جهود الصين العادلة الرامية إلى حظر الأعمال التي تهدد الأمن الوطني على أراضيها من خلال سن تشريعات، وتشويه هذه الجهود، على الرغم من أن الولايات المتحدة نفسها لديها نظام قانوني صارم للحفاظ على الأمن الوطني في الداخل، وهو مثال صارخ آخر على المعايير المزدوجة لدى الولايات المتحدة. وأكد المتحدث أن الصين دولة تخضع لسيادة القانون، وأن هونغ كونغ مجتمع قائم على القانون، حيث لا أحد لديه الحق والحرية فوق القانون، في تعريض الأمن الوطني للخطر. إن الأشخاص الذين دبروا ونظموا ما يسمى بـ"الانتخابات الأولية" فى محاولة فاضحة لتقويض انتخابات نزيهة وعادلة للمجلس التشريعى لمنطقة هونغ كونغ وشل حكومتها، مُتهمون بانتهاك قانون الأمن الوطني فى هونغ كونغ. الحقيقة التي لا جدال فيها، أن مسؤولي الحكومة المركزية وحكومة منطقة هونغ كونغ، يؤدون واجباتهم القانونية من أجل التمسك بقوة بسيادة القانون وحماية المصالح العامة والرفاهية الأساسية لسكان هونغ كونغ. وقال المتحدث إنه بينما يشعر سكان هونغ كونغ بالتفاؤل لرؤية هونغ كونغ تستعيد استقرارها وعودة مبدأ "دولة واحدة ونظامان" إلى المسار الصحيح منذ تطبيق قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، فإن بعض السياسيين الأمريكيين لجأوا مع ذلك إلى أسلوبهم القديم في شيطنة القانون، وتشويه إجراءات إنفاذ القانون من جانب سلطات منطقة هونغ كونغ، وفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين. لقد وطأ هؤلاء السياسيون الأمريكيون بأقدامهم، وبشكل تعسفي، حكم القانون في هونغ كونغ والدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تنعم بها المنطقة، وتحدوا جهود الصين، حكومة وشعبا، للدفاع عن المصالح الوطنية المشروعة، وخرقوا القانون الدولي والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ما أدى فقط إلى فضح دوافعهم الخفية لبث المزيد من المشكلات في هونغ كونغ ووطنها الأم بشكل عام. وأكد المتحدث مجددا أن هونغ كونغ جزء من الصين وأن شؤونها من الشؤون الداخلية للصين، مشددا على أن أي تدخل أو عقوبة لن يؤدي إلا إلى زيادة توحيد الشعب الصيني، ما يشمل مواطني هونغ كونغ، وسيتم الرد عليه بشدة. لن تؤدي مثل هذه المحاولة الخارجية إطلاقا إلى إضعاف التزام الصين بحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، وحماية رخاء واستقرار هونغ كونغ، ولن تعرقل استعادة الاستقرار في هونغ كونغ أو اتجاه التنمية في الصين.