أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مساء اليوم (السبت) عن تعديل وزاري واسع شمل 12 حقيبة وزارية، هو الأول منذ حصول حكومته على ثقة البرلمان في الثاني من سبتمبر من العام الماضي. وقال المشيشي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، إنه حافظ في هذا التحوير الوزاري على فلسفة تشكيل حكومته، أي أنها مستقلة ومسنودة من الأحزاب وكل الطيف السياسي في البلاد. وشمل التعديل 12 حقيبة وزارية، من بينها الداخلية، التي أسندت إلى وليد الذهبي الأمين العام الحالي للحكومة، خلفا لتوفيق شرف الدين، الذي أقيل في السادس من الشهر الحالي، وأيضا وزارة العدل التي تسلمها يوسف الزواغي المدير العام الحالي للجمارك، خلفا لمحمد بوستة. وتم إسناد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى القاضي عبد اللطيف الميساوي (جديد)، خلفا لليلى الجفال، ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى رضا بن مصباح (وزير سابق وسفير تونس السابق في بروكسل)، خلفا لسلوى الصغي، ووزارة التنمية الجهوية والاستثمار إلى خالد بن قدور (وزير سابق) خلفا لعلي الكعلي. كما تم إسناد وزارة الطاقة والمناجم إلى سفيان بن تونس، ووزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى شهاب بن أحمد (وزير سابق، والرئيس المدير العام الحالي لمركز النهوض بالصادرات)، خلفا لمصطفى العروي، ووزارة التكوين المهني والتشغيل (الإدماج المهني) إلى يوسف فنيرة، الذي سبق له أن عمل كمدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. أما وزارة الشباب والرياضة فقد أسندت إلى زكرياء بلخوجة (مستشار لدى رئيس الحكومة) خلفا لكمال دقيش، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية إلى أسامة الخريجي (مستشار لدى رئيس الحكومة ووزير سابق)، خلفا لعاقصة البحري، ووزارة الثقافة إلى يوسف بن إبراهيم (رئيس ديوان وزارة الثقافة حاليا)، بينما تم إسناد وزارة الصحة إلى الهادي خيري (عميد كلية الطب بسوسة)، خلفا لفوزي مهدي. وأكد رئيس الحكومة أن المرحلة القادمة تستوجب مزيدا من النجاعة والانسجام في العمل الحكومي، "لذلك ستعمل الحكومة في تناغم مع المؤسسات الدستورية، والبدء في إجراء الإصلاحات الضرورية للإقتصاد، وتكريس العدالة الإجتماعية". واعتبر أن الإستقرار "لا يعني غياب الخلافات أو ذوبانها بل حسن إدارتها من مختلف المؤسسات في كنف الاحترام"، قائلا "اختلافاتنا مصدر ثراء ومحفز للنهوض بتونس". وجاء الإعلان عن التعديل الوزاري بعد ساعات قليلة من لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، تم خلاله بحث عدد من القضايا، منها هذا التعديل الوزاري. وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد "شدد على عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة"، مذكّرا بأنه "تم الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم". وأكد أيضا أنه "لا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها". وشدد الرئيس التونسي على "أن المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها".