ذكرت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) أن الصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد المتوقع أن يسجل نموا لعام 2020، كما وسعت دورها في التجارة العالمية وعززت مكانتها كأرضية مصنع العالم. اختتمت الصين “عام كوفيد” من نواح كثيرة أقوى مما كانت عليه، ما أدى إلى تسريع تحركها نحو مركز الاقتصاد العالمي الذي طالما هيمنت عليه الولايات المتحدة، حسبما ذكر مقال نُشر يوم الأربعاء. وأشار التقرير إلى أن السوق الاستهلاكية في الصين — مدعومة بتعافيها السريع من كوفيد-19 — تواصل اكتساب قوة دفع، ما يجعلها محركا أكبر لأرباح الشركات العالمية. علاوة على ذلك، عززت الصين مكانتها كقوة في الأسواق المالية العالمية، كما ورد في المقال، بحصة قياسية من الاكتتابات العامة الأولية وعمليات الإدراج في القوائم الثانوية في عام 2020، وتدفقات كبيرة من رؤوس الأموال إلى الأسهم والسندات، ومؤشرات تفوقت حتى على الأداء القوي للولايات المتحدة. وذكر المقال إن النتيجة هي عالم يعتمد على الصين أكثر من أي وقت مضى لتحقيق النمو، مضيفا أن زيادة الصين عام 2020 في حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تصل إلى 1.1 نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة في عام واحد منذ سبعينيات القرن الماضي على الأقل. ولفت المقال إلى أن هذه المكاسب تعد شهادة على نجاح الصين في احتواء كوفيد-19 وإعادة تنشيط أعمالها مرة أخرى. وذكر أن برامج التحفيز الصينية، التي كانت أصغر حجما كجزء من الاقتصاد الكلي مقارنة بما عليه الحال في الولايات المتحدة، ركزت على استئناف الإنتاج بالمصانع ومنع الشركات الصغيرة من الإفلاس، مع دعم مباشر ضئيل نسبيا للمستهلكين.