أكد المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن سياسات العدالة الاجتماعية التي تبنتها الدولة الممثلة في جهود وزارة التضامن الاجتماعي من خلال تبنيها المبادئ الشاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، جاءت للتخفيف من وطأة الضغوط الحياتية التي تتأثر بها الأسر تحت خط الفقر، بجانب إعادة لهيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازنًا لإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة وإقرار الحماية المجتمعية بشكل عام. وأضاف «الشرقاوي»، في بيان له اليوم، أن توجه الدولة للتركيز على دعم الفئات الأولي بالرعاية بما في ذلك صرف منحة مساندة العمالة غير المنتظمة، يؤكد التزام الدولة لتقليل الموجات التضخمية والآثار السلبية التي سببتها جائحة كورونا المستجد على الفئات المشمولة بالدعم.وأشاد «الشرقاوي»، بصرف دفعة جديدة من المرحلة الثانية للمنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي تساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل العمالة غير المنتظمة التي تأثرت بشكل كبير بتجاوز تداعيات هذا الوباء.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأبعاد الثلاثة التي تقوم عليها رؤية مصر وهي البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي، هم أساس عملية التنمية المستدامة التي نعيشها اليوم، وذلك من خلال العمل بالتوازي على كافة القضايا والمشكلات التي نواجهها، وكذلك العمل على دعم المشروعات الصغيرة بهدف إنعاش قطاع الصناعة من جهة وتوفير فرص عمل للشباب من جهة أخري.