جدد البنك المركزي حث وتشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ، بالتزامن مع إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي ومن خلال رؤيته لقطاع التأمين واستراتيجيته الوطنية، والتي تهدف إلى استدامة النمو والتنوع والرقمنة والابتكار، وتعميق قطاع التأمين، والمساهمة في تعزيز المنافسة.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمحافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الدكتور أحمد الخليفي، مع رؤساء مجالس الإدارة لشركات التأمين، وبحضور نائب المحافظ أيمن السياري، والذي تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع ذات الأهمية بقطاع التأمين، ونظرة (ساما) الإشرافية والرقابية، إلى جانب تطلعات البنك المركزي المستقبلية للقطاع وما رصد من ملاحظات. وأشار البنك المركزي إلى أن من أبرز الآثار الاقتصادية الإيجابية على قطاع التأمين المترتبة عن عمليات الاندماج والاستحواذ، تتمثل في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع من خلال خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو والابتكار، وتقوية الوضع المالي لقطاع التأمين حفاظا على حقوق المؤمن لهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة، والقدرة على الحصول على الكفاءات البشرية والحفاظ عليها، وغيرها من الآثار التي تنعكس إيجابا على الاقتصاد والقطاع المالي والعملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية.وكرم محافظ البنك المركزي على هامش الاجتماع، الشركات المندمجة في قطاع التأمين السعودي، وهي: شركتا «ولاء للتأمين التعاوني» و»متلايف»، وشركتا «اتحاد الخليج للتأمين التعاوني» و»الأهلية للتأمين التعاوني».وأوضح المركزي السعودي، أن أهمية هذين الاندماجين تأتي تبياناً لما قام به (ساما) في إطار تنظيم وتطوير قطاع التأمين، والسعي لرفع الملاءة المالية للقطاع من خلال حثه على زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، والذي يُعدّ الاندماج والاستحواذ إحدى وسائل تحقيقه، مبينا أن عمليات الاندماج جاءت في مرحلة مهمة من مراحل التطور والازدهار التي تمر بها المملكة نتيجةً لتبني الرؤية الطموحة (رؤية المملكة 2030) وبرامجها.أبرز الآثار الإيجابية للاندماج: تعزيز القدرات التنافسية للقطاع خلق كيانات تأمينية كبيرة تقوية الوضع المالي للقطاع تحسين جودة الخدمة للعملاء خفض التكاليف تحسين الكفاءة