نظم المركز العالمي للتنمية المستدامة بمملكة البحرين، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤتمرًا دوليًا افتراضيًا بعنوان «الرؤية المستقبلية للمدن المستدامة، ومعايير المدن الخضراء والذكية».ويهدف المؤتمر -الذي يقام برعاية باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان- إلى فهم وإدراك دور التنمية الشاملة والمستدامة في تنمية المدن، وتوعية العاملين في قطاع العمارة والعمران وتصميم المدن بنشر أهداف التنمية المستدامة وطرق تحقيقها، فضلاً عن نشر ثقافة التنمية والمدن الخضراء والذكية بين جميع أطياف المجتمع.وخلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، ثمّن المهندس باسم الحمر وزير الإسكان جهود المركز العالمي للتنمية المستدامة الرامية إلى نشر أهداف التنمية المستدامة، والتعريف بالمفاهيم الحديثة لبناء المدن الخضراء والذكية، موضحًا أن انعقاد المؤتمر في الوقت الراهن يكسبه أهمية إضافية لمناقشة التحديات الجديدة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وبحث سبل تجاوزها لمواصلة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأفاد الحمر بأن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج إسكاني وطني تحت مظلة الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحقيق مبدأ استدامة الخدمات الإسكانية.وأضاف أن مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تشيّدها الوزارة في الوقت الراهن، وتوفر آلاف الوحدات السكنية للأسر البحرينية، تأتي في مقدمة محاور هذا البرنامج الإسكاني، مشيرًا إلى أن تنفيذ لك المدن يتماشى مع الأهداف الأممية المتعلقة بالتنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف الحادي عشر الذي ينص على «جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود».وقال الوزير إن مملكة البحرين وعت مبكرًا مسألة ضرورة توفير كل معايير جودة الحياة للمواطنين، فلم يقتصر التخطيط للمدن الجديدة على توفير وحدات سكنية فحسب، بل امتد ذلك الاهتمام ليشمل توفير مناطق تجارية واقتصادية ومناطق خدمية عصرية، وحدائق ومساحات خضراء مفتوحة، ومناطق للألعاب، بالإضافة إلى الملاعب الرياضية، بالإضافة إلى كيلومترات من الواجهات البحرية. كما أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بالنواحي البيئية، من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة، وتشجير الشوارع والطرق الرئيسة، والأحياء السكنية، فضلاً عن التشجيع على ثقافة ممارسة الرياضة، من خلال توفير مسارات للمشي والدراجات الهوائية ورياضات أخرى، بالإضافة إلى توفير خدمات صحية وتعليمية ودينية وغيرها، تلبية لحاجات ورغبات القاطنين والزوار. وقال الوزير إن الاهتمام بالمرافق والبنية التحتية إلى جانب الوحدات السكنية يأتي في إطار تطبيق مفهوم تعزيز جودة السكن وجودة الحياة للأسرة البحرينية، مبينًا أن تجربة مملكة البحرين في هذا المجال حظيت بإشادات وتثمين العديد من الدول، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.