مطالبات باستمرار الدعم وبدور أكبر للتجار في مواجهة تحديات كورونا وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، على تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جرّاء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال دفع نسبة (50%) من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم العاملين في شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا، حيث يندرج المرسوم بقانون ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19) على المجتمع والاقتصاد البحريني تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتطبيق الحزمة الاقتصادية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تداعيات الأوضاع الصحية التي تمر بها مملكة البحرين وغيرها من دول العالم.وتساءلت العضو دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن موعد إعادة فتح باب دعم تمكين مرة أخرى بعد انتهاء فترة دعم صندوق التعطل، لافتة إلى انه تم وقف برامج تمكين كدعم باعتبار ان هناك نظاما آخر يغطي هذا الجانب، لافتة إلى ان برامج تمكين شجعت على رفع الرواتب وإيجاد فرص عمل للعاطلين، قائلة اننا نريد استمرار تلك البرامج.بدورها قالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات، ان هذا المرسوم بمثابة جسر العبور إلى تعافي الاقتصاد ومثال حي على النموذج البحريني في مواجهة جائحة كورونا، مضيفة اننا لا ننظر إلى استفادة 60 ألف عائلة بحرينية وإنما أيضا ننظر إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ونيل المواطن الحياة الكريمة التي يستحقها.من جانبه قال خالد المسقطي رئيس مالية الشورى ان هذا المرسوم أسهم في منع حدوث تسريح المواطنين البحرينيين من أعمالهم واستفاد منه آلاف من البحرينيين ومئات المؤسسات التي خف عنها العبء المالي، لافتا إلى انه بعد مرور 12 شهرا من بدء هذه الجائحة نرى اننا بالفعل اتخذنا خطوات جريئة في التوقيت المناسب للتعامل مع التداعيات السلبية للاقتصاد، مضيفا انه مازالت هناك تأثيرات سلبية خاصة في الجانب الاقتصادي، متسائلا هل لدينا نوع من الاستمرارية لأي نوع من حزم الدعم خلال الأشهر القادمة بناء على استمرار التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي وإيجاد نوع من المبادرة لدعم الاقتصاد البحريني؟ وهل هناك تصور للتعامل مع البحريني والراتب والمؤسسة البحرينية واستمراريتها في العمل خلال الأشهر القادمة لأن دعم تلك المؤسسات سيكون مهمًّا جدا وضروريا في الفترة القادمة.من ناحيته قال العضو عادل المعاودة ان المعركة في مواجهة الجائحة لم تنته بعد، وهذا الدعم يجب أن يستمر، وهناك حاجة إلى تعاون ومساهمة أكبر بين الناس بعضها البعض، والحكومة قامت بدور كبير جدا ويجب الا يكون العبء على الحكومة فقط، وعلى الشركات الكبرى دور أيضا في دعم الشركات الأصغر وعلى التجار الكبار ان يساعدوا الأصغر.  في حين قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو ان البحرين أكبر دولة على مستوى العالم خصصت حزمة مالية تبلغ أكثر من 34% من حجم اقتصادها وهذه خطوة تحسب للبحرين وتضاف إلى الخطوات الكبيرة التي قامت بها.وطرح فخرو مجموعة من الأسئلة بشأن صندوق التعطل قائلا: اننا سبق ان عدلنا على قانون التعطل ويجب أن نسأل عن مجموع المبالغ التي تم سحبها من رصيد الاحتياطي على دفعات، وكم يبلغ رصيد الاحتياطي الآن؟ وهل تم تكليف الخبير الاكتواري بدراسة الوضع المالي لصندوق التعطل بعد هذا الصرف وهل لديه قدرة على الاستمرار في تأدية عمله؟ وهل لدى الحكومة نية في السحب من الصندوق لاستمرار الدعم؟ وهل زاد عدد العاطلين الذي يتلقون دعما من الصندوق في الأشهر الأخيرة؟وأشار فخرو إلى ان القطاع الخاص لعب دورا كبيرا في تلك المرحلة الصعبة، حيث تم دعم حملة فينا خير بمبلغ 100 مليون دولار، كما ان البنوك التجارية تحملت 220 مليون دينار نتيجة للإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة السابقة.  وأضاف أن هذا هو وقت التضامن الاجتماعي، وأن الحكومة لم تقصر والقطاع الحكومي أيضا لم يقصر ولم نر حالات افلاس أو اغلاق محلات بشكل غير طبيعي، ولو نقارن أنفسنا بدول أخرى في العالم لوجدنا ان حالات الإفلاس متكررة وزائدة عن الحد الطبيعي، كاشفا عن اننا سنرى حالات افلاس في المستقبل القريب في البحرين لأن هذه طبيعة الاقتصادات الحرة ولكن التضامن والتكاتف في البحرين حدث بالفعل. 484 مليون دينار المبلغ المتبقي في صندوق التعطلكشفت ايمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن ان اجمالي المبلغ الموجود بصندوق التأمين ضد التعطل حاليا يبلغ 483 مليونا و717 ألف دينار، مضيفة خلال مداخلتها في مجلس الشورى أمس ان اجمالي مبلغ دفعة الدعم الأولى لرواتب البحرينيين كان 189 مليون دينار خلال الشهور ابريل ومايو ويونيو، مضيفة ان عدد المستفيدين من الدفعة الأولى حوالي 11 ألف موظف، في حين كانت حزمة الدعم الثانية خلال الأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 45 مليونا و233 ألف دينار واستفاد منه حوالي 10 آلاف موظف.وتابعت قولها ان حزمة الدعم الثالثة خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر قدرت بنحو 19 مليونا و415 ألف دينار ودعمت 4208 موظفين، مضيفة ان رصيد مبلغ صندوق التعطل كان 703 ملايين دينار. إرجاء حسم احتياطي الأجيال بسبب غياب المسؤولين!!أدى غياب مسؤولي صندوق احتياطي الأجيال القادمة عن جلسة مجلس الشورى أمس الى ارجاء التصويت على الحساب الختامي للصندوق، نظرا لوجود العديد من الاستفسارات من قبل الأعضاء تحتاج الى رد من قبل مجلس إدارة الصندوق.وطرح عدد من الاعضاء مجموعة من الاستفسارات والملاحظات التي ارفقتها لجنة المالية في تقريرها مثل ارتفاع حجم النقد وما في حكمه من الموجودات المتداولة الذي تم إيداعه في صورة حسابات أو ودائع جارية (بدون أي عائد أو ربح)، وإيداع هذا المبلغ في بنكين فقط. وايداع الودائع القصيرة الأجل في أربعة بنوك فقط داخل مملكة البحرين، بنسبة فائدة ما بين 1.65% و3% سنويًا، وهي نسبة منخفضة مقارنةً بالمبالغ التي تم إيداعها في تلك البنوك، وانخفاض حجم الودائع الثابتة، وتحقيق الاستثمارات المباعة خسارة بلغت 498.471 ألف دولار عام 2017، مقارنة بعام 2016 الذي لم يحقق الحساب فيه أي خسارة أو مكسب، ويعني ذلك أن هناك سوءا في التخطيط المتعلق ببيع الاستثمارات المملوكة للحساب.كما اتضح من المعطيات المتوافرة في الحساب أن مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة قام بالاستثمار في العديد من المحافظ المالية خلال العام المالي 2017، وكان العائد الاستثماري في اثنتي عشرة محفظة منها صفرًا، كما شهد إجمالي إيرادات الاستثمارات ارتفاعًا بنسبة (3.8%) فقط بين عامي 2016 و2017، (إلا أن بعضًا من الاستثمارات شهدت انخفاضًا ملحوظًا في إيراداتها)، ويبرز هنا تساؤل عن كيفية زيادة العائد لهذه الاستثمارات في المستقبل، ومدى وجود خطة مستقبلية لزيادة هذا العائد. وعلق خالد المسقطي رئيس اللجنة المالية قائلا انه يوجه رسالة الى ادارة حساب احتياطي الأجيال لكي يكون هناك نوع من تطوير العمل وتحقيق الهدف من تأسيس هذا الحساب عبر استثمار أموال الصندوق استثمارا أمثل وآمن، حتى تعطينا نوعا من الأرباح المجزية لكي نكون حافظنا على اهداف هذا الصندوق، مضيفا انه كان يتمنى ان تكون الحكومة موجودة للإجابة على استفسارات الأعضاء.واقترح رئيس مجلس الشورى تأجيل هذا البند حتى يكون هناك أحد أعضاء مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال من أجل الرد على استفسارات الأعضاء.