رغم زيادة أعداد العاملين في الجهات الحكومية، التي نتج عنها بطالة مقنعة للعمالة الوطنية بسبب بعض العوامل، أهمها سوء عملية التوزيع في الاجهزة الحكومية حسب ما ذكرته العديد من التقارير، فإن هناك احتياجات وظيفية مازال يطغى عليها جانب الندرة وبحاجة إلى شغلها من المواطنين، وفق ما رسمته الإحصائيات وطلبات الاحتياج التي ترد إلى ديوان الخدمة المدنية، ما يشير إلى شح المتقدمين لبعض الوظائف، رغم المخرجات التي يصل عددها لعشرات الآلاف سنوياً. ووفق تقرير لـ "ديوان الخدمة المدنية"، بلغ عدد المسميات الوظيفية التي يحتاج إليها الجهاز الحكومي 32 مسمى وظيفياً معتمداً، تنحدر من 11 مجموعة وظيفية بحسب تصنيف الدرجات الوظيفية المسجلة لدى الديوان، منها 7 مجموعات وظيفية تختص بحملة الشهادة الجامعية وأعلى، وتضم 25 مسمى وظيفياً، و4 مجموعات تختص بحملة الدبلوم وتضم 7 مسميات وظيفية. الشح الطبي ويتبين من خلال طلبات الاحتياج أن الشح الأكبر يعانيه القطاع الطبي منذ سنوات، من خلال مجموعة الوظائف الطبية، والمحدد بمسميي طبيب بشري وطبيب أسنان، وكذلك مجموعة وظائف التمريض بوظيفتي ممرض وممرض مساعد، فضلاً عن الاحتياج إلى وظائف في مجموعة الخدمات الطبية المساعدة بوظائف تحت تخصصات المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والعلاج بالعمل، ومختبرات أسنان، وتعقيم، وعلاج تنفسي، وطب نووي، إضافة إلى الاحتياج لشغل مسمى طبيب بيطري من مجموعة الطب البيطري. وبينت الجهات الحكومية حاجتها لوظائف صائغ برامج، ومحلل مبتدئ وثائق ومعلومات، ومشغل حاسوب، ومتخصص في الأمن السيبراني من مجموعة وظائف نظم وتقنية المعلومات. وبالنسبة لمجموعة وظائف التعليم فيأتي الاحتياج لشغل مسميات معلم كيمياء، ومعلم فيزياء، ومعلم رياضيات، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة فرنسية، ومعلم أحياء، ومعلم تربية فنية. وفيما يتعلق بمجموعة وظائف الرياضيات والإحصاء فإن الاحتياج يكمن في وظيفة محلل إحصائي. وذكرت الإحصائية أن المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها الجهات الحكومية من حملة الدبلوم متعلقة بمفتش أغذية من مجموعة وظائف التفتيش، وسكرتير وطباع من مجموعة وظائف الدعم الإداري، ومساعد مهندس حاسوب، وفني، وفني ثاني إلكترونيات أو أجهزة تحت مجموعة الوظائف الهندسية، وكاتب قانوني من مجموعة وظائف القانون.