قضت محكمة مصرية اليوم (الأحد) بالتحفظ على أموال 89 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ونقلها لخزانة الدولة. وقررت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم، قبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، والتي تطالب بالتصرف في أموال 89 من قيادات وعناصر الجماعة، ونقلها لخزانة الدولة. وأوضحت أنه يحق قانونا للجنة ذلك الطلب في ضوء الحكم القضائي الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتتولى إدارتها. وأشارت الدعوى إلى أن الأمرين أصبحا نهائيين ضد المتهمين، وأن المادة 11 من القانون رقم 23 لسنة 2018 قد نصت على أن يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيًا التصرف في الأموال والممتلكات المتحفظ عليها، وذلك بنقل ملكية هذه الأموال والممتلكات إلى الخزانة العامة للدولة. وشملت الدعوى ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين. وتصنف مصر جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" منذ ديسمبر من العام 2013، ويقبع عدد كبير من قادة الجماعة وكوادرها، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، في السجون بتهم تتعلق بالإرهاب والعنف.