تعد كينيا من بلدان أفريقيا التي خطت بقوة لتحصين بيئتها من النفايات البلاستيكية، بعدما أظهرت حكومتها حزماً في تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في البلاد اعتباراً من عام 2017 ووقفت بذلك في وجه التلوث البيئي الناجم عن تراكم نفايات البلاستيك. ولشدة مقاومة كينيا لمحاولات البلدان الكبرى دفن نفاياتها البلاستيكية السامة باعتبارها تهديدا بيئيا لبلدهم التي تعد مقصدا سياحيا دوليا، فقد باتت كينيا مستهدفة من "مجلس الكيمياء الأمريكي" الذي يمثل الذراع الطولى لجماعات الضغط لمصلحة صناعة الكيمياويات، ويتشكل من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الوقود الأحفوري والصناعات الكيماوية. ويخوض اللوبي الأمريكي معركة شرسة من أجل أن تصبح كينيا مقصداً للبلاستيك ومنتجاته وأيضا نفاياته الضارة وهو ما كشفه خطاب وجهه "مجلس الكيمياء الأمريكي" إلى مفاوضين تجاريين أمريكيين كشف النقاب عن مؤسسات الصناعات البلاستيكية الأمريكية تعمل جاهدة للتأثير على السياسة التجارية الأميركية مع كينيا، بما يحدث زيادة هائلة في مستويات دفن النفايات البلاستيكية والكيماوية في كينيا وفي أرجاء أفريقيا. وتحشد الحكومات وجماعات حماية البيئية في العالم قواها وجهودها للوقوف في وجه النفايات البلاستيكية غير المرغوب فيها القادمة من بلدان العالم المتقدمة وهي النفايات التي رصد جهاز الإنتربول الدولي تصاعداً دراماتيكياً في عمليات دفنها بشكل غير مشروع بعد أن باتت نفايات البلاستيك عبئاً لا يطيقه أو يريده أحداً في بلدان العالم المتقدمة. وبعد مرور ثلاث سنوات على ذلك، وجدت كينيا نفسها في عين العاصفة بعد أن تمترست خلف خط الدفاع الأول لحماية الأفارقة من هجمة شرسة غير مسبوقة من تصدير الغرب للنفايات البلاستيكية السامة إلى أراضي القارة ومساعي الدول المتقدمة لدفن تلك المخلفات الخطرة في عدد من بلدان القارة مستغلة فقر و حاجة اقتصادياتها. وكشفت دراسة بيئية حديثة، نشرتها دورية (إيست أفريكان) أن الكيماويات السامة الناتجة عن استخدامات البلاستيك ونفاياته باتت تسمم سلسلة إنتاج وتداول الغذاء في أفريقيا جنوب الصحراء، وهو الأمر الذي يستدعي تقوية الوسائل الحكومية لحماية الصحة العامة بالنسبة للمواطنين الكينيين والأفارقة جميعهم بوجه عام. ولأن الصين أغلقت أبوابها في وجه استيراد النفايات البلاستيكية العالمية اعتباراً من عام 2017، فقد شرع كبار منتجي النفايات البلاستيكية في دفن نفاياتهم البلاستيكية في بلدان ذات اقتصادات نامية وركائز حكومية واهنة، معظمها في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وتسبب ذلك في ارتباك سوق إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، لكن العالم بدأ في محاولة مقاومة هذا التيار. وانضمت كينيا، إلى جانب 183 دولة أخرى، لكي تعطي مثالاً وأداة بسيطة لمقاومة دفن النفايات الخطرة والسامة القادمة من بلدان الشمال الثري.. ووقعت كينيا على "معاهدة بازل لإصلاح نفايات البلاستيك"، التي تلزم المستوردين بالكشف عن محتوى شحناتهم وضمان الحصول على موافقة مسبقة من الدول المستوردة قبيل شحن نفايات البلاستيك إليها. ويقول خبراء البيئة إنه برغم تنامي الحراك العالمي ضد التلوث الناجم عن المخلفات البلاستيكية، فإن صناعة البلاستيك العالمية تتجه إلى التوسع، وتستهدف مضاعفة إنتاجها بواقع ثلاثة أمثال بحلول عام 2030. ويعزى سر تلك الزيادة الرهيبة المنتظرة في إنتاج البلاستيك إلى أن 99% من البلاستيك يصنع من كيمياويات مصدرها يأتي من النفط والغاز الطبيعي، ولأن أسعار طاقة الوقود الأحفوري (النفط والغاز) سجلت تراجعاً، فإن الصناعة تعمل على زيادة إنتاجها من البلاستيك لتعظيم أرباحها. وتعني الزيادات الضخمة في إنتاج البلاستيك تراكم جبال إضافية هائلة من نفايات البلاستيك، وهي نفايات تُعالج باستخدام كيمياويات سامة تضر صحة الإنسان والبيئة. وتؤكد الدراسات العلمية أن التخلص غير الآمن من المنتجات البلاستيكية تنتج عنه كيماويات ضارة يمكن أن تؤدي إلى التعرض إلى مزيد من السموم. وقال تقرير مهم صادر عن المعاهدات الكيماوية التابعة للأمم المتحدة وخبراء في مجالات الكيمياء إن الإضافات الكيماوية السامة تنتشر في المنتجات البلاستيكية ما ينجم عنه تلوث خطير في كل مرحلة من مراحل إنتاجها، واستخدامها، وتداولها، والتخلص منها (بما فيها وسائل مكبات القمامة، وحرق النفايات الضارة، ومدافن النفايات المفتوحة)، وإعادة تدويرها.. وكشف أن "الكيمياويات المثيرة للقلق" تبدو بجلاء في لعب الأطفال، وأغلفة الأغذية، والمنسوجات، والإلكترونيات. وبطبيعة الحال تشكك جماعات الدفاع عن الصناعات البلاستيكية في صحة تلك التقارير نافيه وجود أية مخاطر في منتجاتها وتصر على أنها آمنة سواء كان استخداما أو دفنا أو أحراقا، غير أن بحثاً جديداً أصدرته منظمة الصحة العالمية فنَّد تلك الدفوع وأكد أن هناك أمراضا مثل السرطان، وتشوهات المواليد، وتضرر جهاز المناعة، وتأثر العمليات الإدراكية، وتأخر النمو، تعد من بين الأضرار الصحية المصاحبة للتعرض للكيمياويات المعروفة في البلاستيك، علاوة على ذلك، أظهر البحث أنه ليس هناك وسائل آمنة للتخلص من منتجات البلاستيك التي لا تتسبب في مخاطر سامة عند التعرض لها. وتمثل إعادة التدوير أسطورة أكثر منها حلا للأزمة؛ فالإحصاءات تشير إلى أن نسبة قليلة من مخلفات البلاستيك العالمية يتم تدويرها- قد تصل بالتقريب إلى 9%- ويعود ذلك إلى أن معظم نوعيات البلاستيك المنتجة غير قابلة للتدوير. وتقول الصناعة إنها سوف تقوم بإنتاج كميات أكبر من منتجات البلاستيك القابلة للتدوير. لكن التقارير تشير إلى أن إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية المحتوية على كيمياويات سامة تتسبب في التعرض للمزيد من السموم. وهناك بعض الإضافات السامة التي تضاف إلى البلاستيك تكون خطرة للغاية، وقد تم حظر استخدامها، غير أن البحوث أظهرت أنها ما زالت تخضع لعمليات إعادة تدوير متعددة لتخرج في صورة لعب أطفال.