أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة الجميع.وأشار سعد الفرماوي، السكرتير العام إلى قيام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع مديريتي الشئون الصحية والتموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات تفتيشية مفاجئة على الصيدليات العامة بمركز ومدينة بلبيس لمراجعة تراخيصها والتأكد من عدم بيعها أدوية مخالفة أو منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر.ومن جانبه أوضح اللواء مصطفى صبري عبد الرازق مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام أن جهود الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 744 (قرص / عبوة / وحدة / زجاجة)، لأدوية مخالفة تمثلت في أدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحي محظور بيعها، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية خاصة باستخدام المستشفيات ومحظور بيعها بالصيدليات، وأدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وأدوية تستخدم في حالات الإجهاض، وأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضراللازمة برقم 674 أدط ورقم 648 أدط لسنة 2021بمركز شرطة بلبيس مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.يذكر أن محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم 85 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة اللواء مصطفى صبري عبد الرازق مدير عام الشئون الاقتصادية بالمحافظة وعضوية اللواء عمر الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية والدكتورة رحاب عبد الحي مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة والأستاذ أحمد محمد عبده بمديرية تموين الشرقية والأستاذ أحمد محمد الدمرداش بإدارة الشون القانونية بالمحافظة والأستاذ عبد المحسن السيد بإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة للقيام بتكثيف الحملات والمرور والتفتيش على المصانع والمنشآت والصيدليات وأماكن ومخازن الأدوية غير المرخصة بنطاق المحافظة والوقوف على الأدوية المهربة وغير المسجلة بها وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وإعداد تقرير للعرض على المحافظ في هذا الشأن.