أعلنت البحرين، الإثنين، استقطابها استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 885 مليون دولار خلال العام 2020، تضمنت تأسيس شركات جديدة أو التوسع بأعمال شركات قائمة رغم تداعيات جائحة كورونا. وحسب بيان مجلس التنمية الاقتصادية البحريني (حكومي)، فإن شركات محلية وإقليمية وعالمية، دشنت عمليات واستثمرت في قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة خلال العام الماضي. وذكر المجلس أن الاستثمارات الوافدة للمملكة من المتوقع أن تخلق أكثر من 4300 وظيفة خلال السنوات الثلاثة القادمة. وتابع المجلس: "حققت الاستثمارات الأجنبية المتراكمة في مملكة البحرين نموا مستمرا في العشر سنوات الماضية، حيث يشهد هذا المخزون نموا بحوالي مليار دولار سنويا". وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة المتراكمة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بلغ 78 بالمئة في 2019، بضعف المتوسط العالمي الذي يقدر بحوالي 42 بالمئة. والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وتأثر الاقتصاد البحريني جراء تفشي فيروس كورونا، ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.4 مليار دولار) كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.