يكافح مديرو الأصول العالمية لإيجاد موطئ قدم في صناعة صناديق التحوط التي تبلغ قيمتها 3.74 تريليون يوان (578 مليار دولار) في الصين، على الرغم من التغييرات السياسية التي طال انتظارها والمصممة لمنح الأجانب مزيداً من التيسيرات للاستثمار. في نوفمبر، وسعت الصين الوصول إلى أكثر من 400 مؤسسة أجنبية مثل UBS، و"سيتي غروب"، مما سمح لها بالاستثمار من خلال صناديق الأوراق المالية الخاصة، أو ما يعرف بصناديق الاستثمار المباشر، وهي النسخة المحلية من صناديق التحوط في الصين. قال رئيس الخدمات المالية في شركة التوظيف مورغان ماكينلي، إريك تشو، إن اللاعبين العالميين يأملون في أن تمنح القناة الجديدة جمع الأموال لشركاتهم المحلية المتعثرة، حيث سعى الكثير من الشركات لزيادة أعداد موظفيها بعد إشارة المنظمين الصينين إلى تخفيف قواعد شراء الأسهم في عام 2019. لكن الواقع لم يرق إلى مستوى التوقعات، ولا يزال اللاعبون المحليون يهيمنون، على الرغم من سياسة التيسير، وتظل معظم منتجات صناديق التحوط الحالية محظورة على المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين وفقاً لقواعد QFII. حصلت الشركات العالمية بالفعل على إذن لضخ 227 مليار دولار في السوق الرئيسي في الصين قبل إلغاء نظام الحصص لتشجيع المزيد من التدفقات، إلا أن الكثير من هذه السعة لا تزال غير مستغلة من قبل الوحدات المحلية لعمالقة مثل "بريدج ووتر"، بالإضافة إلى ذلك، أصبح المستثمرون الصينيون أكثر دراية بالأسماء التجارية وسجلات تتبع الشركات المحلية لإدارة الأصول. في اجتماع عقد مؤخراً مع المنظمين، أعرب المديرون العالميون عن إحباطهم من القيود التي يواجهونها، فضلاً عن نقص الحوافز الضريبية، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع، لكنهم حصلوا على تأكيدات قليلة بشأن المزيد من التيسير في المستقبل. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت". قال ين تيانيوان، رئيس الأبحاث في شنغهاي صن تايم لتكنولوجيا المعلومات، إن نمو الأصول الإجمالي في الوحدات التابعة للاعبين العالميين في البر الرئيسي في الصين، من المرجح أن يظل بطيئاً في السنوات القليلة المقبلة، حتى لو كانت هناك استثناءات. كما تواجه صناديق التحوط العالمية منافسة شرسة ففي الوقت الذي افتتحت فيه المؤسسات العالمية نحو 30 فرعاً في الصين، فإنها تواجه نحو 9000 مدير أصول محلي. في حين أن سياسة "المستثمرين الأجانب المؤهلين"، ستكون قادرة على تداول العقود الآجلة للسلع والخيارات بمجرد قيام المنظمين بوضع التفاصيل، لم يكن هناك ما يشير إلى أنه سيتم السماح بمشتقات مثل عقود مبادلة العائد عبر الحدود، والتي تستخدمها صناديق التحوط المحلية على نطاق واسع. على الرغم من العقبات المتبقية، لا تزال الشركات العالمية حريصة على أعمال العملاء المحليين، ولا سيما أموال المؤسسات مثل صناديق التقاعد، حسبما قال تشو من مورغان ماكينلي، وقال إن بعض الشركات لا تزال تخطط لزيادة عدد الموظفين بنسبة 20% على الأقل لوحدات إدارة الأصول المحلية الخاصة بها، رافضاً تسمية عملاء محددين. قال تشو: "الكثير منهم يتقدمون بأقصى سرعة". "عندما يكون كل شيء في مكانه، سيكون المكان الملاءم لجني الأموال".