ناقشت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بُعد امس (الثلاثاء) برئاسة سبيكة خليفة الفضالة، المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020 بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، حيث قررت إعداد تقرير اللجنة النهائي بشأن «إنشاء أندية في شكل شركات تجارية»، تمهيدًا لرفعه لهيئة المكتب. ويهدف المرسوم بقانون إلى إنشاء أندية في شكل شركات تجارية وفقًا لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001, على أن يتم قيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة الإدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص، كما يجوز للأندية تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون التجارة قرارًا بتحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها، والقواعد المنظمة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني والإداري وآلية الرقابة عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية.كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى والذي يهدف إلى استحداث مركز مُشكل من هيئة قضائية تختص بالنظر وفض المنازعات الرياضية ويتم اللجوء اليها لفض المنازعات الرياضية المتعلقة بالرياضة من خلال التحكيم أو الوساطة عن طريق قواعد إجرائية خاصة. وقد أكدت مقدمة الاقتراح دلال الزايد أن هذا الاقتراح سيجعل من مملكة البحرين رائدة في المنطقة في هذا المجال، مشيرة إلى ان الاقتراح يعتبر تدبيرا قضائيا وحماية وضمانة قضائية.يأتي ذلك فيما استعرض أعضاء اللجنة في ذات الاجتماع مرئيات وزارة شؤون الشباب والرياضة بشأن الاقتراح بقانون، حيث جرى التأكيد على أهمية الاقتراح لمواكبة التشريعات الرياضية المستحدثة، فيما قررت اللجنة اعداد مسودة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون.