صرح عبدالعزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن إدارة التفتيش بالوزارة ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تعمل بشكل متواصل على التحقق من التزام المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي بالاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، والقرارات ذات الصلة الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).ونوه الأشراف بأن إدارة التفتيش ومنذ بداية الجائحة نفذت العديد من الحملات التوعوية والإرشادية بالتوازي مع الزيارات الرقابية وفي كافة محافظات مملكة البحرين للتأكد من سريان العمل بالقرارات المشار إليها، حيث قامت من خلال طاقم مأموري الضبط القضائي لديها بزيارة أكثر من 12300 محل تجاري، منها على سبيل المثال 871 زيارة للرقابة على الصيدليات التجارية ومنافذ البيع للتأكد من عدم التلاعب بأسعار المعقمات والكمامات، ونتج عن ذلك غلق بعض الصيدليات والمحلات المخالفة غلقًا إداريًا. كما تم التحقق من تطبيق قرارات غلق بعض المنشآت احترازيًا عبر زيارة أكثر من 5000 محل تجاري، فيما تم زيارة 1345 مطعمًا للتأكد من التزامهم بقرارات اقتصار خدمات المطاعم على التوصيل والطلبات الخارجية فقط. هذا بالإضافة إلى زيارة السوق المركزي بشكل يومي للاطلاع على توافر السلع الضرورية ورفع التقارير بشأنها للعمل على حل المعوقات التي تحول دون تدفق السلع.مضيفًا أنه حين تم السماح لمحال بيع الأطعمة والمشروبات بتقديم خدماتها بالأماكن الخارجية نفذت الإدارة 437 زيارة في هذا الشأن للتأكد من التزام تلك المحال بالاشتراطات المطلوبة منها، كما كان لإدارة التفتيش دور بارز عندما صدر قرار استئناف محلات الحلاقة والتجميل لأنشطتها التجارية حيث تم زيارة 3275 صالونًا رجاليًا ونسائيًا. وهناك العديد من الزيارات الأخرى التي تمت وترمي جميعها لنشر التوعوية اللازمة بخصوص تطبيق الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية. وبيّن الأشراف بأن لإدارة التفتيش حضور فاعل أثناء عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021, حيث كثفت تواجد مأموري الضبط القضائي لديها في محافظات المملكة، والذين زاروا 293 محلاً تجاريًا نتج عنها غلق 23 محلا تجاريا خلال 4 أيام لمخالفتهم للقرارات والإجراءات الاحترازية.وبين الأشراف بأنه ومن خلال الزيارات الميدانية المختلفة التي تمت فقد تم رصد 792 مخالفة وجرى فيها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها منها الإجراءات الإدارية والتحويل للنيابة العامة وصولاً إلى الغلق الإداري.كما أكد الأشراف أن الدور الإرشادي لا ينفك عن الدور الرقابي في أعمال إدارة التفتيش، وفي هذا الشأن يجري وبشكل دائم التنسيق مع أصحاب المحال التجارية وإدارة المجمعات التجارية حول أساليب تنظيم حركة التسوق وخاصة أثناء التخفيضات بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وحثهم على توزيع المنشورات الخاصة بتحفيز المجتمع بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا. وكذلك يتم توعية المرتادين بأهمية مراعاة معايير التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم وغيرها، وكما كان لمأموري الضبط القضائي زيارات للمباني الإنشائية والمنشآت الصناعية والأسواق الشعبية والمنشآت الترفيهية وكلها زيارات تهدف إلى نشر الوعي بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.واختتم الأشراف تصريحه مؤكدا أن إدارة التفتيش مستمرة في جهودها وتعمل وفق خطط تفتيشية منظمة، وستعمل في هذا العام على تكثيف حملاتها الرقابية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، داعيًا الجميع سواء أصحاب المحال التجارية أو المرتادين الى التعاون والالتزام في تطبيق الإجراءات لأنها مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع لحماية المملكة واجتيازها للجائحة بنجاح.