عبرت أرملة البحار محمد حيان ، والذي قتلته دوريات أمن السواحل والحدود بدولة قطر ، بطريقة بشعة ، اثناء ممارسته مهنة الصيد بحثا عن الرزق ، عن خالص شكرها لجلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما حظيت به وعائلتها من رعاية ودعم ومساعدات وتعويضات مالية لها وبناتها وإخوة وأخوات زوجها عن الأضرار النفسية التي لحقت بهم جراء وفاة زوجها الذي كان عائلهم الوحيد ، مثمنة كذلك جهود الحكومة ورعايتها للصيادين والعمل على حل مشكلاتهم.وقالت "عزائي وعائلتي فيما لقيناه من اهتمام ورعاية ودعم من جلالة الملك المفدى ، بعد أن أمر جلالته بتوفير مسكن خاص بنا ، وهذا ليس بغريب على جلالته فهو الأب الحنون للجميع ومصدر فخرنا وعزنا نحن أهل البحرين" ، مشيدة بجهود وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي وزير الداخلية ، والتي لها الدور الرئيسي في حماية حقوق الصيادين وتأمين مصادر رزقهم ، خاصة وأن معالي وزير الداخلية ، ذكر في كلمته الأخيرة الظروف التي توفي فيها زوجها .وجددت أرملة الراحل محمد حيان ، تصميمها على مقاضاة دولة قطر بكل السبل القانونية ، وأنها لن تتنازل عن الحق الخاص المترتب على مقتل زوجها ، موضحة أن التعويضات التي تلقوها من دولة قطر ، كانت زهيدة جدا ولا تتناسب مع حجم الفجيعة التي تعرضوا لها بمقتل زوجها ، والذي رحل تاركا طفلتيه ، قبل أن يفرح بهما. وأضافت أنها مستمرة في قضيتها ، ضد من تسببوا في قتل زوجها دون ذنب ، وحين تتابع أحوال البحارة وما يتعرضون له من مضايقات ومطاردات من الدوريات القطرية ، أثناء خروجهم بحثا عن الرزق تتذكر واقعة مقتل زوجها، وتصر على أن تكون فاعلة في كل الجهود التي تستهدف وقف هذه الممارسات العدائية.وقالت إن "مقاضاة من قتلوا زوجي،  أقل شيء يمكن أن أفتخر به  أمام بناتي" وفق تعبيرها.من جهتها ، رأت زينب ابنة البحار الراحل محمد حيان، أنها ربما لم تكن مدركة فاجعة وفاة أبيها في حينها ، حيث لم تكن تتجاوز السنتين من العمر ، لكنها الآن ، أكثر إدراكا ووعيا بأهمية الاستمرار في مقاضاة من تسببوا في قتل الوالد .وأضافت أنها  تقرأ وتتابع حاليا ، اخبار تعدى قطر على البحارة البحرينيين ومعاناتهم في كسب الرزق بسبب  هذه المضايقات.وكان البحار محمد عبد الوهاب حيان ، خرج بحثا عن الرزق وطاردته الدوريات القطرية ، أثناء وجوده في البحر لمزاولة مهنته، وأطلقت النار عليه واصطدمت مباشرة بقاربه، ما أدى إلى إصابته إصابة مميتة، حيث تم العثور على جثته في اليوم التالي ومصادرة الطراد ومحاكمة من كان معه فيه.