تونس - (أ ف ب): تواصلت الاضطرابات في مناطق في تونس وتواترت الدعوات الى التظاهر والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين إثر صدامات ليلية بين قوات الأمن ومحتجين خلال الأيام الأخيرة. واندلعت الاضطرابات في تونس غداة الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011. واستمرت حتى ليل الثلاثاء الأربعاء. ومنذ ثورة 2011 عادة ما تشهد البلاد خلال يناير احتجاجات مطالبة الحكومات بتوفير فرص عمل والتنمية، وهذا العام زادت تداعيات وباء كوفيد-19 من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. ومساء الثلاثاء قال رئيس الحكومة هشام المشيشي في كلمة متلفزة «الأزمة حقيقية والغضب مشروع والاحتجاج شرعي لكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون». وتابع رئيس الوزراء التونسي «صوتكم مسموع وغضبكم مشروع ودوري ودور الحكومة جعل مطالبكم واقعاً والحلم ممكناً». تقلصت وتيرة الاحتجاجات وحدتها في ولايات سيدي بوزيد وقفصة (غرب) وأيضا في حيّ التضامن بالعاصمة، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس. وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي لفرانس برس الأربعاء انه «تم توقيف 41 شخصا الثلاثاء». وأوضح الجبابلي أن أعمار غالبية الموقوفين تتراوح بين 15 و17 عاما، بينما أصيب 21 عنصرا أمنيا «بحروق من الدرجة الثالثة وكسور» منذ 16 يناير. والإثنين أعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 600 شخص. وأكد الجبابلي أن مؤسسات مالية على غرار البريد وبنوك لحقتها اضرار من قبل المحتجين خلال احتجاجات في كل من القصرين (غرب) والمهدية (شرق) والكاف (غرب) وحي التضامن بالعاصمة. وتجمع متظاهرون الأربعاء أمام مقر المحكمة في العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم من القصر. كذلك طالبوا السلطات بإطلاق سراح ناشط تظاهر يوم 14 يناير في الذكرى العاشرة لثورة 2011 وقد فرضت السلطات إغلاقا تاما في البلاد. ومن المنتظر ان يتظاهر آخرون في شارع الحبيب بورقيبة مساء الأربعاء على الرغم من حظر التجمعات الذي أقر للحد من انتشار وباء كوفيد-19. وندد نواب البرلمان في جلسة الأربعاء بأعمال العنف التي جرت ليلا ودعوا المحتجين الى التظاهر بطريقة مشروعة وطلبوا من السلطات الإصغاء لمطالب المحتجين.