أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون الجديد المقدم للبرلمان بشأن عمل معاش للعمالة غير المنتظمة، إذ يمنح المشروع الجديد معاشًا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا على الأقل، مشيرًا إلى أن الدولة تعطي اهتمامًا كبيرًا لفئة العمالة غير المنتظمة والفترة الماضية شهدت تحسنا لوضعهم بدرجة كبيرة. وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن العمالة غير المنتظمة هم الفئة الأكثر تضررا من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد خاصة أن عملهم غير ثابت، لافتا إلى أن المنحة التي قدمتها الدولة لهم أثبتت عزم الدولة على الوقوف بجانب تلك الفئة وحل المشكلات الخاصة بهم.وأكد عضو مجلس النواب، أن المجلس سيعمل على النظر في مشكلات هذه الفئة والعمل على حلها بشكل سريع، علاوة على العمل على تقديم الدعم الكامل لهم، منوها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة حزمة من القضايا التي تهم المواطنين. يذكر أن أيمن محسب عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون جديد يقضي بعمل معاش للعمالة غير المنتظمة، إذ يمنح المشروع الجديد معاشا لكل المؤمن عليهم حال بلوغهم سن الخامسة والستين متي كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرًا على الأقل.وفى حالة ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وفى حالة وفاة المؤمن عليه، هذا المعاش يساوي الحد الأدنى للأجور شهريا ويطلق عليه معاش (تحيا مصر) على أن تتحمل الخزانة العامة نسبة 50% من إجمالي الإيردات، ويصرف وفقًا للأولويات التي يحددها قرار من وزير التضامن الاجتماعي.وفقا لنص المشروع، ينشأ صندوق خاص يتولى التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، يتولى إدارته ، رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي، على أن يختص مجلس إدارة الصندوق باستثمار أموال التأمين الاجتماعي، من خلال وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، والسيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة.