أقر مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" السماح لغير مواطني الإمارات سواء شخصا طبيعيا أو اعتباريا بالتملك حتى نسبة 49% من رأس مال الشركة. وقالت الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي، إن اجتماع مجلس الإدارة، الذي انعقد أمس الأربعاء، أقر أيضا السماح لمواطني الإمارات سواء شخصا طبيعيا أو اعتباريا بتملك حتى 100% من رأس مالها. ومنع القرار، الذي أعلنته الشركة اليوم في بيان، التملك في أسهمها من قبل أي شركة اتصالات سواء محلية أو دولية. ويمنع القرار التملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص طبيعي أو اعتباري بنسبة تزيد على 5% من رأس مال الشركة. وعلى صعيد آخر، أقر مجلس إدارة شركة "الإمارات للاتصالات" رفع نسب تملك غير المواطنين الإماراتيين لأسهم الشركة من 20% حالياً إلى 49%. ورهنت الشركة سريان القرار بتعديل النظام الأساسي للشركة وموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.