شهدت موريتانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا لأسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، تراوحت بين نسبة 10 إلى 30 % حسب كل مادة. ودفع هذا الارتفاع الجديد عددا من المواطنين للمطالبة بضبط الأسعار وزيادة الرقابة على السوق، بينما تقول مصادر شبه رسمية أن الارتفاع عائد إلى أسعار البضائع في بلدان التصدير. واشتكى المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة الدجاج المستورد. وفق ما نقله مراسلنا في نواكشوط. وشهدت أسعار مواد غذائية أخرى تعد أساسية مثل القمح والأرز والزيت والسكر؛ ارتفاعا في أسعارها، فيما تتزايد المطالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسعار وضبطها. وقال الناجي التركزي، رئيس اتحادية أرباب العمل الموريتانيين، إن أسباب ارتفاع الأسعار في موريتانيا ترجع للأسباب الخارجية. وأكد أن الأسعار في موريتانيا منخفضة مقارنة بمحيطها الإقليمي. ويمثل ارتفاع الأسعار بالتزامن مع الجائحة وتراجع فرص الكسب بسبب حظر التجول الجزئي تحديا للفئات الأكثر فقرا، بحسب مراقبين. وأجرت وزارة التجارة عدة لقاءات مع كبار التجار في ظل اعتماد شبه كلي للأسواق الموريتانية على الاستيراد. ورفعت الحكومة الموريتانية الضريبة عن عدد من المواد الغذائية المستوردة، لكن الثابت أن من يعتمد في غذائه على الاستيراد لا يمكن له التحكم الأسعار.