أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم، على سياسته النقدية دون تغيير، وذلك بعد مراجعة التداعيات الاقتصادية لـ «كورونا» مجدداً، في نفس الوقت، تعهده بمواصلة دعم الاقتصاد المتداعي، جراء الجائحة، وإبقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات قياسية منخفضة، لدعم اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا». وأوضح مجلس محافظي البنك، والذي يتألف من 25 عضواً، أنه سيبقي على فائدة إعادة التمويل الرئيسة عند 0 %، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، كما سيبقي على برنامج شراء السندات عند 1.58 تريليون يورو (2.25 تريليون دولار).  وذكر أنه من المقرر أن يستمر البرنامج حتى نهاية مارس من عام 2022، على أقل تقدير. كما أبقى البنك، ومقره فرانكفورت، الفائدة على الودائع عند سالب 0.5 %، وفائدة الإقراض الهامشي عند موجب 0.25 %. وبعد تمديد صناع السياسات في ديسمبر الماضي، برنامجهم الضخم لشراء السندات حتى العام المقبل، فإنهم يريدون نقل المسؤولية إلى الحكومات، لحين استئناف النشاط على نحو طبيعي. لكنهم قالوا إنهم مستعدون لتوفير مزيد من الدعم للاقتصاد، إذا تطلب الأمر. وقال البنك المركزي في بيان «في جميع الأحوال، سيباشر مجلس محافظي البنك مشتريات صافية، لحين التأكد من انقضاء أزمة «كورونا»». وارتفع اليورو ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي، بعد إعلان البنك المركزي. ومن المتوقع أن تتفاقم الصعوبات التي يواجهها المصدرون، في ظل الإغلاقات الجديدة، وبطء التطعيم ضد فيروس «كورونا»، في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو، وقوة العملة، ما يشكل تحدياً لتوقعات البنك بتعافٍ قوي، بدءاً من الربع الثاني من العام. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App