قال خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون التصالح في مخالفات البناء جعل الفساد يطفو على  السطح في الوحدات المحلية بالمحافظات.ووجه  بدوي، في تصريحات صحفية، سؤالا  لوزير التنمية المحلية بشأن قانون التصالح تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008م، حيث أعلنت الوزارة تلقي أكثر من 204 مليون طلب تصالح وجمعت أكثر من 15 مليار جنيه حسب بيان صادر من الوزارة في ديسمبر الماضي وأنه يتم تشكيل لجان بمعرفة الوزارة في كافة المحافظات من موظفي التنمية المحلية لفحص الطلبات.وتساءل عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "كيف يؤتمن هؤلاء الموظفون على قضية فحص الطلبات وكانوا هم السبب في إعطاء تراخيص وهمية لأصحاب المباني المخالفة وسبب المعاناة التي نحن بصددها الآن".وفيما يتعلق بعدم إعلام المواطنين بجدوى قانون التصالح وجدوى الأموال التي تم جمعها في الفترة الماضية، أكد بدوي أن ذلك الأمر جعل المواطنين يتساءلون عن مدى جدوى القانون وموقفهم من إعادة تقسيم المجتمعات التي تم البناء عليها بالفعل ويملكها المواطنون.