أعاد أعضاء المجلس البلدي توجيه أصابع الاتهام إلى بعض مسؤولي البلدية بتورطهم في إصدار شهادات أوصاف «مضروبة» بمبالغ مالية تصل إلى 15 ألف دينار. ودعا الأعضاء إلى مطالبة وزير الدولة لشؤون البلدية بفتح ملف شهادات الأوصاف وكشف المتورطين في إصدارها وإقالتهم أو إحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك استناداً لحجم التجاوزات التي تتم عبر خرق قوانين الدولة على أيدي مسؤولين وموظفين في البلدية. عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى قال لـ «الراي» إنه «لا توجد آلية معينة تعمل بها بلدية الكويت في إصدار شهادات الأوصاف، وإن وجدت فهي متغيرة على حسب أهواء الموظف أو المسؤول المختص». وأكد الموسى أن «هناك تفرقة واضحة في طريقة التعامل مع الأفراد في إصدار شهادات الأوصاف وبعض المعاملات ذات الصلة»، لافتاً إلى أن «العامل البنغلاديشي في البلدية أضمن من الموظف الكويتي». ومن جانبه، استغرب عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري «التناقض الواضح بين تصريحات مسؤولي بلدية الكويت مع ما نراه على أرض الواقع»، موضحاً أن «الآونة الأخيرة شهدت إصدار شهادات أوصاف بنسبة كبيرة لمبانٍ وعقارات مخالفة». وأوضح الكندري لـ «الراي» أن «عدد شهادات الأوصاف وفقاً للإحصائيات المتوافرة يثير الدهشة وعلامات استفهام عن تورط بعض المسؤولين في إصدارها بشكل غير قانوني»، كاشفاً أن قيمة الشهادة «المضروبة» تتراوح بين 10 آلاف دينار و 15 ألفاً. وكشف عن أن المبلغ يتم توزيعه بين مندوب وموظف ومسؤول، وغالبية الشهادات التي تصدر هي لعقار استثماري. وطالب الكندري وزير البلدية بفتح ملف شهادات الأوصاف وتقديم كشوف موثقة في جلسة علنية تضم أعضاء المجلس البلدي، مؤكداً أنه حتى هذا التاريخ لم تتم إحالة مسؤول أو موظف في البلدية إلى النيابة العامة. وبدوره، أكد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ «الراي» أن «البعض من المسؤولين في البلدية متورطون، كما أن بعض النفوس المريضة وهي مجموعة لا تعمم على الجميع فاسدة وتجب محاسبتها أو إقالتها، وهذا الأمر ليس صعباً باعتبار أن البلدية هي جهة حكومية». وأوضح كمال أن الملف يحتاج لمتابعة دقيقة لمنع التجاوزات، إضافة لتطبيق القانون على مخالفي البناء، مبيناً أن شهادة الأوصاف تستخدم في تعديل العقار أو بيعه.