لفت موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد إلى أن الأسبوع المنصرم، شهد تعليقات مثيرة للاهتمام من رئيس مجلس احتياط ولاية نيويورك ويليام دادلي. فقد قال دادلي «من وجهة نظري في هذا الوقت، يبدو قرار البدء بعملية التطبيع في اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوح أقل أهمية بالنسبة لي مما كان عليه منذ أسابيع قليلة». وأبقى دادلي الباب مفتوحاً قائلاً «إن التطبيع قد يصبح أكثر إلحاحا مع اقتراب موعد الاجتماع وحصولنا على معلومات إضافية حول أداء الاقتصاد الأميركي، ومعلومات أكثر حول التطورات العالمية وتطورات الأسواق المالية». تعليقات دادلي، تشي بأن رفع أسعار الفائدة يبقى مطروحاً بفضل البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع، لكن في المقابل خرجت بعض التصريحات التي تظهر اقتناعاً أقل بعملية رفع الفائدة في شهر سبتمبر المقبل، لاسيما تلك التي أدلى بها رئيس مجلس احتياط أتلانتا دينيس لوكهارت. الاقتصاد الأميركي من ناحية أخرى، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي، أن الاقتصاد الأميركي استمر بالنمو بقوة في الربع الثاني من عام 2015. وفي حين كانت التوقعات بارتفاع بنسبة 3.2 في المئة، جاءت البيانات أقوى بكثير لتظهر ارتفاعا بنسبة 3.7 في المئة. وكان الارتفاع الأكبر بعد المراجعة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2.3 في المئة الشهر الماضي إلى 3.7 في المئة، مقابل توقعات بارتفاع نسبته 3.2 في المئة، ما ساعد على تخفيف القلق من أن الاقتصاد الأميركي سيكون أكثر عرضة للوضع في الصين. وكانت المراجعات شاملة وتضمنت رفعا جيدا للإنفاق على الهيكليات والأجهزة بشكل خاص. وكان هناك ارتفاع بعد المراجعة للإنفاق الحكومي من 0.8+ في المئة إلى 2.6+ في المئة، والذي نتج عنه أكبر ارتفاعا ربع سنوي للقطاع منذ الربع الثاني من عام 2010. وفي الوقت نفسه، تم رفع الإنفاق الشخصي للربع الثاني إلى 3.1 في المئة، بينما انخفضت طلبات البطالة الأولية بمقدار 6 آلاف الأسبوع الماضي لتصل إلى 271 ألفا، أي أقل بقليل من المعدل المتحرك لأربعة أسابيع البالغ 272.5 آلاف. سوق الإسكان ازداد شراء المساكن الجديدة في أميركا خلال شهر يوليو، معززا الإشارات بأن السوق العقاري يرتفع. فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 5.4 في المئة، وهو الارتفاع الأكبر هذه السنة من معدل 481,000 في يونيو إلى وتيرة معدلة سنوية قدرها 507,000، مقابل توقعات بارتفع قدره 510,000 وحدة. وإضافة لذلك، ارتفعت المبيعات بنسبة 25.8 في المئة مقارنة بيوليو 2014. كما ارتفع مخزون المساكن الجديدة المعروضة للبيع بنسبة 1.9 في المئة لتصل إلى 218,000 الشهر الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ مارس 2010. وبقي العرض مع ذلك أقل من نصف ما كان عليه عند أعلى مستوى من عام 2008. وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد مبيعات المساكن قيد البيع بنسبة 7.2 في المئة مقارنة بعام 2014، في حين انخفض هذا العدد في يونيو، حيث ارتفع 0.5 في المئة فقط مقارنة بيوليو، ولكنه باستثناء ذلك كان في ارتفاع منذ 5 أشهر. وزاد أيضا ارتفاع التقلبات في سوق الأسهم والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني منسوب الى عدم اليقين بالنسبة لبعض المشترين في يوليو. البورصة الصينية من ناحية ثانية، توقف موجز «الوطني عند الهبوط القوي لسوق الأسهم الصينية، والذي خسر أكثر من 22 في المئة من قيمته، مبيناً أن هذا الأمر أدى إلى تفاقم المخاطر في كافة الأسواق العالمية. وبادر البنك المركزي الصيني إلى خفض أسعار الفائدة الاسنادية بمقدار 25 نقطة أساس، ونسبة الاحتياطي المطلوبة بمقدار 50 نقطة أساس، وأزال في الوقت نفسه السقف عن أسعار الفائدة الخاصة بالودائع لأجل التي يتخطى تاريخ استحقاقها السنة. وبعد أن خفضت بكين قيمة اليوان قبل أسبوعين تقريبا، برّرت مخاوف المستثمرين من أن النمو الصيني كان أقل بكثير مما كانت تتوقعه الأسواق. أما من ناحية الصرف الأجنبي، فقد بقي الدولار مدعوما جدا بعد الأداء الضعيف في بداية الأسبوع. وجاء ارتفاع الأسهم والبيانات التي جاءت أفضل من المتوقع لتقنع أولئك الذين يعتقدون أن الاقتصاد الأميركي لن يرى تأثيرات سلبية كثيرة للتباطؤ في الصين. فقد أظهرت البيانات الأميركية أن الاقتصاد الأميركي نما أسرع مما كانت تتوقعه الأسواق في الربع الثاني، الأمر الذي يبقي احتمال رفع أسعار الفائدة مفتوحا. من ناحيته، وبعد أن بلغ مستوى 1.1714 في بداية الأسبوع مع وقوع الأسواق العالمية تحت ضغط هائل، استمر بيع اليورو الذي بدأ يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع، مدعوما بتعليقات عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي بيتر برايت، بأن لدى البنك المركزي المرونة ليقوم بالمزيد إذا ما دعت الحاجة. وأغلق اليورو الأسبوع عند 1.1185 مع بقاء المستثمرين في وضعية ترقب للندوة الاقتصادية التي ستعقد في مدينة جاكسون هول تحت عنوان «ديناميكية التضخم والسياسة النقدية»، وذلك للحصول على إشارات من مجلس الاحتياط الفيديرالي. واستمر الجنيه مثل اليورو بتراجعه الأخير مقابل الدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى له في الأسبوع عند 1.5819، ليغلق الأسبوع عند 1.5391. وأضاف ضعف الإنتاج الصناعي إلى الضغط، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى تراجع إنتاج النفط والغاز. وفي أسواق السلع، كان المحرك الكبير هذا الأسبوع هو النفط، مع ارتفاع نفط غرب تكساس بنسبة 10.26 في المئة يوم الخميس، وهو التحرك اليومي المئوي الأكبر منذ مارس 2009، وتحرك السعر بأربعة دولارات هو الأكبر منذ 3 سنوات. وكانت هناك ارتفاعات مماثلة لخام برنت أيضا الذي ارتفع بنسبة 10.25 في المئة، وهي النسبة الأكبر منذ ديسمبر 2008. والسبب الأكبر للتحرك هو تغطية المراكز البائعة عقب بعض البيانات الجيدة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي. أوروبا بدأت التعليقات الحمائمية من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي مع ذكر نائب رئيس البنك فيتور كونستانسيو، بأن التضخم في منطقة اليورو كان بنسبة 0.2 في المئة خلال يوليو، فيما يمكن للتباطؤ في الاقتصاد الصيني، وتجدد الانخفاض في أسعار النفط، والاضطراب في سوق الأسهم، أن تضغط نزولا. وردد عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي بيتر برايت، هذه التعليقات، فذكر أن البنك المركزي الأوروبي كان مستعدا لتوسيع أو تمديد برنامجه للتسهيل الكمي إذا اقتضت الحاجة، إذ إن التراجع في أسعار السلع والمخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي تهدد معدل التضخم الذي يستهدفه البنك. وقال «لقد رفعت التطورات في الاقتصاد العالمي وفي أسواق السلع خطر عدم بلوغ مسار التضخم المستدام باتجاه 2 في المئة»، مكرراً أنه «يجب ألا يكون هناك التباس بشأن إرادة المجلس الحاكم وقدرته على التصرف إذا دعت الحاجة». اليونان قال رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس إنه سيقبل بتخفيف عبء ديون اليونان إذا ما فاز في الانتخابات، دون الحاجة لأي شطب لها. ويبدو ذلك تغيرا في موقف تسيبراس الذي كان يقول إن اليونان لن تتمكن من سداد دينها ما لم يتم شطب بعضهه، ولكن يبدو الآن أنه يغير رأيه للقبول بتواريخ استحقاق أطول وخفض أسعار الفائدة. وتستمر المعارضة باتهام تسيبراس بالتصرف بطريقة استبدادية، وذلك بعدم منح الناس الوقت الكافي للاطلاع بشكل صحيح على مضمون برنامج الإنقاذ الثالث الذي صوتت عليه حكومته المستقيلة. آسيا انخفض معدل التضخم الياباني الكلّي إلى 0.2 في المئة مقارنة بالسنة الماضية في يوليو تماشيا مع توقعات السوق، ومقارنة بنسبة يونيو البالغة 0.4+ في المئة، فيما انخفض التضخم الأساس باستثناء الغذاء إلى 0.0 في المئة على مدى السنة، مقابل توقعات بتراجع نسبته 0.2 - في المئة. وانخفض إنفاق قطاع العائلات مجددا بنسبة 0.2 في المئة خلال يوليو بعد أن انخفض بنسبة 2.0 في المئة خلال يونيو، وذلك بعد ارتفاع قوي في مايو نسبته 4.8 في المئة قبل تطبيق ضريبة المبيعات. وإضافة لذلك، فإن الاضطراب الذي حصل في الصين لم يساعد على وقوع الناتج المحلي الإجمالي لليابان في النطاق السلبي مجددا مع انكماش نسبته 0.4 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو بسبب التباطؤ في الصين. وقال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في خطابه في نيويورك، إن البنك يراقب عن كثب المخاطر المحتملة «وسيقوم بالتعديلات دون تردد بحسب الحاجة». وأقرّ أيضا بخيبة الأمل الواسعة بالتقدم الذي أحرزته اليابان حتى الآن بخصوص إعادة تأهيل اقتصادها لتحسين تنافسيته، كما وعد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في بداية عام 2013. وأقرّ كورودا أيضا بالقلق حيال المخاطر من ضعف الطلب، إذ تستمر الصادرات من الصين وغيرها من الأسواق الناشئة بالتراجع. الكويت بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح أمس عند مستوى 0.30225