تنفيذاً لتوجيهات فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، صباح اليوم، ندوة افتراضية حول "برلمان الطفل"، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمناسبة يوم الطفل الخليجي. وشهدت الندوة مشاركة الدكتورة مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، والنائب كلثم عبدالكريم الحايكي رئيسة اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب، والدكتورة حورية الديري عضو مجلس الأمناء بمعهد البحرين للتنمية السياسية، وأدار الندوة النائب سيد فلاح هاشم عضو اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل، وشارك فيها عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من المسؤولين في الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب. وخلال الندوة أكدت النائب كلثم الحايكي رئيسة اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب أنه ومنذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى شهدت حقوق الأطفال اهتماماً بالغاً في مملكة البحرين، كما أن دستور مملكة البحرين أكد على رعاية الأمومة والطفولة والحفاظ على كيانهما القانوني، مضيفةً أن مملكة البحرين حققت إنجازات رائدة في مجال حقوق الطفل، وسعت بصورة حثيثة للارتقاء بمستوى الإنجاز، بما يتناسب مع التزاماتها الوطنية والدولية، انطلاقًا من التنشئة الاجتماعية وإعداد الطفل ليكون مواطناً قادراً على تحقيق الإنجازات والإسهام في البناء والتطوير من خلال التدابير والآليات التي اتخذتها مملكة البحرين لدعم وتفعيل حقوق الطفل. وأوضحت النائب الحايكي أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين كثفت جهودها من أجل حماية الطفل سواء من خلال أدواته التشريعية أو الرقابية وحتى المالية، عبر مراقبة أعمال وأداء الحكومة في الجوانب المتعلقة بقضايا الطفولة واقتراح التشريعات التي تصب في صالح الطفل. من جانبها أشارت الدكتورة مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إلى اهتمام دولة الإمارات المتحدة بحقوق الطفل، واستعرضت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021، والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة 2017-2021 إلى جانب تخصيص يوم للطفل الإماراتي في  15 مارس. كما بينت أهداف برلمان الطفل الإماراتي  المتمثلة في إعداد جيل قادر على ممارسة أدواره المجتمعية، ومساهمته الفاعلة في البناء والتنمية المجتمعية، تعريف الأطفال بحقوقهم، وكيفية الدفاع عنها، طبقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، وقانون حماية الطفل (وديمة)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، وتعزيز دور الطفل الإماراتي تجاه قضاياه الوطنية والعربية، وتبادل الخبرات والتجارب مع البرلمان العربي للأطفال، والبرلمانات العربية الأخرى؛ ليكون كمنصة للمحاكاة والتدريب لأطفال دولة الإمارات العربية المتحدة. ‎وبدورها قدمت الدكتورة حورية الديري عضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية ورقة عمل استعرضت فيها دور مملكة البحرين في تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال، حيث أكدت أن جهود مملكة البحرين في تعزيز حقوق الإنسان، لتحقيق التنمية الشاملة بمفهوم معاصر، تجسدت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وذلك انطلاقًا من مضامين المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى الذي أطلقها في العام 2001 وما اشتملت عليه من مبادرات ذات قيمة نوعية في تشكيل الواقع المعاصر. ‎وقالت د. حورية إن الطفل البحريني ‎حظي بجملة من الأولويات ترجمت في وضع أسس لحقوق الطفل تحت مظلة تشريعية مستقلة لضمان حقوق الطفل، وتوفير الحماية المتكاملة ،والتي جاءت نتائجها في صدور المرسوم الملكي رقم 37 بشأن قانون الطفل لعام 2012 . ‎وأشارت إلى أن اهتمام معهد البحرين للتنمية السياسية بفئة الأطفال والناشئة ينطلق من مسؤولياته وأهدافه الرامية إلى تنمية وعي المجتمع بشرائحه المختلفة عمريًا، وثقافيًا واجتماعيًا نحو وطن متطور ومستنير بمبادئ الديمقراطية والوطنية، التي تؤصلها المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، موضحةً أن موضوع تعزيز الوعي لدى الطفل يعتبر من البرامج التي يحرص عليها المعهد ضمن حزمة البرامج التي يتم إطلاقها بشكل مستمر. وشهدت الندوة مشاركة الطفلة البحرينية ريتاج العباسي عضو البرلمان العربي للطفل، حيث تستعد الامانة العامة وتنفيذا لتوجيهات معالي رئيسة مجلس النواب لإطلاق مشروع جلسة محاكاة لبرلمان الطفل في الفترة المقبلة، بعد نجاح جلسة المحاكاة لبرلمان الشباب وذلك ضمن حزمة البرامج ونهج مجلس النواب في تعزيز المشاركة المجتمعية.