نظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" (مبادرة وزارة المالية) بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، مساء الثلاثاء الماضي، لقاءً افتراضيًا بعنوان: "الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتوثيق العقارات" وذلك ضمن لقاءاته التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني والاجتماعي في المجالين المالي والاقتصادي.  وشارك في اللقاء الافتراضي حمزة العسكر أمين عام لجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، وأحمد المحيميد المحامي والمستشار القانوني، وصالح المسلم مستشار إعلامي وكاتب صحفي، فيما أدار اللقاء ماجد الجريوي مستشار إعلامي. وناقش المتحدثون في اللقاء الدور التنموي والاقتصادي لهيئة عقارات الدولة والإطار التنظيمي لقواعد التملك، كما تم تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتوثيق العقارات والتحول الرقمي وأتمتة إجراءات التقديم ومتابعتها. وأشار حمزة العسكر، إلى أن الشروط الواجب توفرها تقنيًا عند الهيئة توضيح نوع العقار، ونوع الطلب، والقيام بالرفع المساحي، كما تمكّن الوارث أو الشريك التقدم بنفسه من دون وكالة، وذلك لتسهيل توثيق العقار من دون فوات الفرصة على المستفيدين. وفي حديثه عن دور الأمانة في خدمة الطلبات، أكد العسكر أن دور الأمانة يتمثل في دراسة الطلب من الناحية الشرعية والقانونية، ولأي مستندات وتوفر دراسة للرفع المساحي، وفي حال اكتمال الدراسة يتم العرض على لجان النظر المكونة من ست جهات حكومية لإكمال إجراءات الرفع المساحي. بدوره، أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، أن اللجنة المختصة في عقارات الدولة هي لجنة خاصة مستقلة لها الصلاحية في البت في العقارات وتنظيمها، وفرزها حسب الشروط والضوابط للهيئة العامة لعقارات الدولة في الإجراءات الشكلية والمدد النظامية، ونوّه، إلى أن أثر الرقمنة على التملك والتوثيق ساهم في أتمتة الإجراءات ما وفرت الوقت والجهد، حيث تمكّن منصة "إحكام" من تقديم الطلبات في أي وقت ومن أي مكان، كما يمكن معرفة حالة الطلبات القديمة التي لم يبت فيها أو لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي، مشيراً إلى أن المنصة تعتبر مرجعاً قانونياً من ناحية المدد النظامية والاختصاصات. من جانبه، بين المستشار الإعلامي والكاتب الصحفي صالح المسلم، أن تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة جاء امتدادًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تعمل الهيئة على توثيق صكوك الأراضي والممتلكات الخاصة بالمواطنين، وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات.