أبوظبي(وام) أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنح شركات التأمين العاملة في الدولة والتي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، مهلة سنة واحدة تبدأ من 28 أغسطس الجاري لتعديل أوضاعها وفق أحكام المادة رقم 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله. وتنص أحكام المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، على عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات. وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن قرار منح شركات التأمين التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات مهلة سنة إضافية لتعديل أوضاعها وفق أحكام قانون إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله يأتي في إطار نهج القيادة الحكيمة في الدولة بدعم الشركات الوطنية وتطوير أدائها بما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة. وأضاف أن القرار ينبع من حرص الحكومة على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الشركات لتعديل أوضاعها وفقا للمعايير الموضوعة بهدف تعزيز البيئة التنافسية في أسواق الدولة وتسهيل تطبيق الإجراءات القانونية التي تخدم التنمية الاقتصادية في الدولة وتسهم في تطوير أداء قطاع التأمين إلى مستويات أكثر تقدما. وأكد معاليه حرص الحكومة على تعزيز أداء قطاع التأمين وتطوير أعماله بما ينسجم مع التطورات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في القطاعات كافة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات وفي تنمية المجتمع وتوفير الحماية الاقتصادية للأفراد بمختلف مستوياتهم ونشاطاتهم. ... المزيد