طلبت ماليزيا، ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، من منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات بشأن نزاع مع الاتحاد الأوروبي حول تدابير اعتمدها التكتل الأوروبي والدول الأعضاء فيه، قالت "إنها تؤثر في زيت النخيل والوقود الأحيائي القائم على محصول النخيل". هذه هي الشكوى الثانية التي تستهدف التدابير المتعلقة بزيت النخيل في الاتحاد الأوروبي، إذ بدأت إندونيسيا - المنتج الأول - إجراءات نزاع ضد تدابير مماثلة للاتحاد الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر) 2019. وهذا هو أيضا النزاع التجاري رقم 600 الذي يُعرض على منظمة التجارة من أجل التسوية منذ تأسيسها في 1995، صدر خلالها أكثر من 350 حكما. طلب إجراء المشاورات، يطلق بصورة آلية شكوى قضائية رسمية في منظمة التجارة. تعد المشاورات فرصة للأطراف لمناقشة الخلاف وإيجاد حل مرضٍ دون المضي قدما في التقاضي. بعد 60 يوما، إذا فشلت المشاورات في حل النزاع، يجوز للمشتكي أن يطلب الفصل في الأمر من جانب فريق تحكيمي من المنظمة. إذا رفض الطرف المشتكى عليه التحكيم، يدخل الطرفان في مشاورات ثانية. في حال عدم التوصل إلى اتفاق وأمام إصرار المشتكي على التحكيم، لا يحق، في هذه الحالة، للطرف الآخر الاعتراض على التحكيم. ظهر النزاع إلى السطح منذ منتصف 2019 عندما فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على واردات الديزل الحيوي في إطار سياسة تسعى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق التزاماته بموجب الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمناخ. يقول "إن خطوته تتفق مع قراره بالتوقف عن استخدام الوقود الحيوي بحلول 2030 لمخاوف تتعلق بإزالة الغابات التي يتسبب فيها هذا القطاع". في ضوء ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي تدابير تشريعية تعرّف زيت النخيل بأنه مادة وسيطة غير مستدامة لإنتاج الوقود الحيوي. ويجادل التكتل الأوروبي بأن إنتاج زيت النخيل وحده ينطوي على مخاطر عالية من التغيير غير المباشر في استخدام الأراضي. على هذا الأساس، استبعد الاتحاد الأوروبي الوقود الأحيائي القائم على محصول النخيل من خططه في تحقيق أهدافه في مجال استخدام الطاقة المتجددة. وقالت ماليزيا في طلبها الذي عممته على أعضاء المنظمة "إن التدابير الأوروبية، لا تتسق مع اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، والاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994، واتفاق الإعانات والتدابير التعويضية". وأضافت أنه "في 2020 هناك نحو 55.3 في المائة من مساحة الأراضي الماليزية البالغ عددها 33 مليون هكتار تحت الغطاء الحرجي، وهو ما يتجاوز تعهد البلاد الذي قطعته في قمة الأرض في ريو". وأوضحت، أن في التدابير الأوروبية تناقضا، إذ إن الاتحاد الأوروبي يمنح منتجيه المحليين بعض المواد الخام للوقود الأحيائي، مثل زيت اللفت والصويا، والوقود الأحيائي المنتج منه فوائد غير عادلة على حساب الوقود الأحيائي القائم على زيت النخيل من ماليزيا. كما أن تدابيره تميز أيضا ضد زيت النخيل الماليزي والوقود الحيوي القائم على محاصيل النخيل في ماليزيا لمصلحة "منتجات مماثلة" من دول ثالثة. وماليزيا هي ثاني أكبر منتج في العالم لزيت النخيل الذي يعد من الزيوت النباتية الأكثر استخداما في العالم والمكون الأساس في مجموعة واسعة من المنتجات، انطلاقا من الأغذية وصولا إلى مواد التجميل. لكن المدافعين عن البيئة يشيرون إلى أنه يتسبب في إزالة الغابات، إذ تم تدمير أجزاء ضخمة من الغابات المطيرة في جنوب شرق آسيا خلال العقود الأخيرة لإفساح المجال لزراعة النخيل. في 2019، أنتجت ماليزيا نحو 19.86 مليون طن متري من زيت النخيل الخام، ما يمثل 28 في المائة من الإنتاج العالمي و33 في المائة من صادرات زيت النخيل العالمية. في العام ذاته، صدرت ماليزيا نحو 1.9 مليون طن متري من زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي. صناعة زيت النخيل توظف مباشرة أكثر من مليون ماليزي وإن 40 في المائة من جميع مزارع زيت النخيل في ماليزيا مملوكة أو مستزرعة من قبل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.