سجلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 7601 مخالفة تهريب ركاب، خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضيين، مقابل 5600 مخالفة على مدار العام الماضي بالكامل، أي بنسبة ارتفاع تقارب 36%، حسب المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، الدكتور يوسف آل علي، الذي أشار إلى أن فرق العمل في المؤسسة تشدد رقابتها على طرق الإمارة بالكامل، وأطلقت أخيراً حملة ساهر لمكافحة ظاهرة نقل الركاب غير المرخص في الإمارة، بالتعاون مع شرطة دبي، وذلك للحد من هذا النشاط غير القانوني، لما له من تأثيرات سلبية على الهيئة والمجتمع. 5 لغات أكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدكتور يوسف آل علي، أن زيادة الإقبال على خدمة شاركني دفعت الهيئة إلى تطوير موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي، كما تم زيادة اللغات المتوافرة بها إلى خمس لغات، هي: العربية، والإنجليزية، والأوردو، والصينية، والفلبينية، فضلاً عن إضافة خاصية تقييم الموقع، وعرض بيانات أفضل للسائقين، وفقاً لتقييم الركاب، وعرض أكثر المسارات استخداماً من المسجلين في الخدمة، وإمكانية استخدام النظام من سائقين أصدروا رخص القيادة من مناطق أخرى، وإمكانية إصدار تصريحين لكل سائق، بدلاً من تصريح واحد. ولفت إلى أن هذه المخالفات ترتكز في مواقع محددة، ومعلومة لدى من يمارس هذا النشاط والركاب على حد سواء، ونادراً ما تتم في عرض الطريق، كما يعمد مرتكبوها إلى التغيير المستمر في هذه المواقع لتفادي الضبط، موضحاً أنه يصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة، لأنها تشمل فئات عدة من المركبات، في مقدمتها السيارات الخصوصية، وسيارات التأجير، وسيارات النقل التجاري، وسيارات الشركات الخاصة، كما لوحظ لجوء سائقي سيارات الأجرة القديمة بعد تنظيم نشاطها في الإمارات الأخرى إلى تحويل سياراتهم لسيارات خصوصية، وزجها في أنشطة نقل الركاب غير المرخص في دبي. وأكد آل علي أنه وفق النظام رقم (1) لسنة 2007، تصل قيمة مخالفة النقل غير المرخص للركاب في دبي إلى 4000 درهم، مع مضاعفة المخالفة عند تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المرة الأولى، وفي حال عدم الدفع خلال 15 يوماً تعدل قيمة المخالفة لتصبح 5000 درهم. وأضاف: تشتمل هذه الظاهرة على أضرار عدة لدبي، أهمها إلحاق أضرار مالية بقطاع مركبات الأجرة، الذي يعد واجهة للإمارة، التي تعد واحدة من أهم المدن السياحية في المنطقة، إضافة إلى الأضرار التي تلحقها بسمعة الهيئة كمؤسسة خدمية تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات بأساليب مبتكرة تتماشى مع أرقى الحلول والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال الحيوي. ولفت إلى أن جهود الهيئة لمكافحة هذه الظاهرة لا تقف عند حد الرقابة والمخالفة، إذ أطلقت قبل سنوات خدمة شاركني، التي تسمح لمالكي المركبات الخاصة بتسجيل أسمائهم وأماكن إقامتهم، وخط سيرهم اليومي، وللراغبين في مرافقتهم في مركباتهم بشكل يومي حق التسجيل أيضاً، وبناء عليه يصدر تصريح رسمي لقائد المركبة بأسماء مرافقيه وخط سيره، والمقابل المالي هنا ينحصر في قيمة الوقود اليومي المستهلك. وتابع أن هذه الخدمة تتوافر على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، كما تم إطلاق تطبيق ذكي خاص بها، لتتوافق مع المستخدمين كافة، وعبر الموقع أو التطبيق تتم إجراءات الاشتراك وإصدار وطباعة التصريح، دون الحاجة لمراجعة الهيئة، وقد شهدت الخدمة نمواً مستمراً في عدد المسجلين، وفي نهاية عام 2013 بلغ عدد مشتركيها 14.7 ألف شخص، وارتفع إلى 16.6 ألف مشترك في 2014، وخلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضيين، ارتفع العدد ليصل إلى 18.7 ألف مشترك، متوقعاً أن تحقق الخدمة نمواً أكبر في الفترة المقبلة، إذ وضعت الهيئة حوافز ومكافآت خاصة بمستخدمي الخدمة. وأوضح أن الدراسات والمقارنات المعيارية العالمية لأنظمة المشاركة في المركبات توضح أن نسبة مستخدمي هذه الخدمة تراوح بين 5 و15% من مستخدمي شبكة الطرق، وأن هذه النسبة ترتفع عند وضع نظام للحوافز والمكافآت لتصل إلى 30% من إجمالي مستخدمي شبكة الطرق.