ضمن جهود حكومية لـ«تطبيق اشتراطـات تخطيطيـة وبنائيـة جديدة في ربوع البلاد، ومواجهة (البناء العشوائي)»، تستعد الحكومة المصرية لتطبيق «منظومة جديدة لـ(تراخيص البناء)». وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، عاصم الجزار، أمس، إن «المنظومة الجديدة تهدف إلى (ضبط النمو العمراني)».ووجه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بـ«الاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة». وشدد في وقت سابق على «ضرورة تطبيق هذه الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين»، لافتاً أن «الشروط والضوابط البنائية الجديدة، تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية».وتؤكد الحكومة المصرية أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بمنظومة (ضبط البناء)، وحوكمة العمران في مصر»... ودعا الرئيس المصري في أكثر من لقاء رسمي إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف، والمساكن العشوائية».يأتي هذا في وقت، تواصل السلطات المصرية «جهودها لمواجهة البناء (غير المرخص) عبر (الإزالة) أو تقنين الأوضاع والتصالح مع الدولة». وأعلن «مجلس الوزراء المصري» في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، لتنتهي في آخر مارس (آذار) المقبل»... وحددت الحكومة المصرية في وقت سابق، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في «مخالفات البناء» وتقنين الأوضاع؛ لكنها مددت المهلة أكثر من مرة.وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر، خلال اجتماع بحضور قيادات الوزارة، «الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص، ودور واختصاص ومسؤوليات الجهات المعنية باستصدار التراخيص، بما يضمن وجود إطار مؤسسي متكامل، وحوكمة المنظومة بشكل يتيح (تنظيم العمران) وتحقيق الأهداف المرجوة».وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «وزير الإسكان أكد ضرورة تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، وإعداد دليل إجرائي يشرح للمواطن بشكل مبسط منظومة إصدار التراخيص، في إطار الاشتراطات التخطيطية والبنائية، والخطوات الواجب اتباعها عند رغبته في استصدار ترخيص للبناء، وكذا إعداد دليل تشغيلي للمراكز التكنولوجية بالمحافظات، يوضح لها الخطوات اللازمة وآلية العمل لإصدار تراخيص البناء للمواطنين». ولفت وزير الإسكان المصري إلى أنه «يجب تحديد دور كل من الوحدات الخاصة بالجامعات، والمراكز التكنولوجية بمحافظات مصر، ونقابة المهندسين، والمكاتب الاستشارية، في منظومة إصدار التراخيص، وطبيعة العلاقات التداخلية بين تلك الجهات في إطار المنظومة، من أجل تيسير العمل، وإصدار التراخيص بسهولة للمواطنين، وبما يضمن التحقيق الكامل للاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة».