أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، أهمية تعزيز التدريب في القطاعات الحيوية التي تستقطب المواطنين وتشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها القطاع المالي والمصرفي، والذي يشهد نمواً مستمراً في مملكة البحرين، الأمر الذي يتطلب توافر الأيدي العاملة الوطنية المهنية ذات الكفاءة لشغل الفرص الوظيفية في مختلف التخصصات التي يوفرها القطاع.جاء ذلك في تصريح أدلى به حميدان، اليوم الثلاثاء، بعد توقيع تمديد مذكرة التفاهم لمدة ثلاثة شهور بين وزارة العمل التنمية الاجتماعية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، والتي وقعها الطرفان لتدريب الباحثين عن عمل باستخدام تقنية التدريب الافتراضي، بحضور سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي، السيد رشيد محمد المعراج، والمدير العام للمعهد الدكتور أحمد عبد الغني الشيخ، وعدد من المسؤولين بالوزارة والمعهد.ويأتي توقيع الملحق الاضافي لتمديد العمل بمذكرة التفاهم التي جرى سريانها في يونيو الماضي، بعد تحقيقها النتائج الايجابية في مجال تدريب الباحثين عن عمل على المعاملات المصرفية، وذلك في إطار السعي إلى مد القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، خاصة في ظل النمو المتصاعد الذي يشهده القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين، حيث تتضمن برامج التدريب تقديم 22 برنامجاً تدريبياً افتراضياً على المنصة الالكترونية الخاصة بالمعهد، في مجالات المحاسبة والمالية والإدارة والتأمين الإسلامي.وقد وقع تمديد مذكرة التفاهم الوكيل المساعد لشئون العمل السيد أحمد جعفر الحايكي، ممثلاً عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية الدكتور أحمد عبد الغني الشيخ، ممثلاً عن المعهد.وأكد حميدان، أن نجاح العمل بمذكرة التفاهم وما حققته من أهداف شكل دافعاً لتمديد فترة العمل بالمذكرة، مشيراً إلى أنه تم تدريب 391 باحثاً عن عمل منذ توقيع مذكرة التفاهم في يونيو2020، لافتاً إلى أنه تم وضع العديد من العناصر المحفزة والمشجعة للباحثين عن عمل للالتحاق بالبرامج التدريبية، في إطار السعي لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية والمهنية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة فرص إدماجهم في القطاع المالي والمصرفي، مثمناً في هذا السياق مبادرة المعهد وتعاونه مع الوزارة في مجال تدريب الباحثين عن عمل، لافتاً الى أن التدريب عن بعد أثبت جدواه خلال هذه الفترة الاستثنائية، منوهاً إلى أن ذلك يعد فرصة لتعزيز التقنيات الحديثة في الدورات المتخصصة وابتكار مجالات وآفاق أخرى للتدريب تتماشى مع التطور التكنولوجي.من جانبه، عبر السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في إيجاد البرامج التدريبية المناسبة لتأهيل المزيد من الكوادر البشرية الوطنية بما يحقق الأهداف المرجوة من برنامج توطين الوظائف وفتح المزيد من المجالات للباحثين عن عمل في الحصول على التدريب المناسب الذي سيؤهلهم للالتحاق بوظائف مناسبة في سوق العمل. ويحرص المصرف وبالتنسيق مع المعهد على توفير البرامج التدريبية المتنوعة المناسبة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مثمناً الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تطوير وتأهيل الكفاءات البشرية الوطنية نمو سوق العمل بما يحقق الاستدامة والاستقرار للعمالة الوطنية.بدوره، أكد المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية انه تم بنجاح تدريب الملتحقين بالدورات التدريبية المتخصصة مجاناً للباحثين عن عمل، مؤكداً أن تمديد المعهد للعمل بالمذكرات يأتي في إطار مواصلة الجهود نحو تعزيز التدريب لخلق المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة وباقتدار للعمل في القطاع المصرفي والمالي، منوهاً بالدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال تنمية الموارد البشرية البحرينية وادماجها في القطاعات الواعدة في سوق العمل.