إلزام زوج بدفع 30 ألف درهم لزوجته إثر اعتدائه عليها بالضرب والسب

  • 1/23/2021
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

رفعت محكمة أبوظبي المدنية قيمة التعويضات عن الأضرار التي لحقت بزوجة من جراء اعتداء زوجها عليها بالضرب والسب إلى 30 ألف درهم. وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى مدنية ضد زوجها طلبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 400 ألف درهم كتعويض جابر للضرر النفسي والمادي والمعنوي مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المشكو عليه "زوجها" اعتاد على ضربها وسبها. وساندت دعواها بأن المشكو عليه قد صدر ضده حكماً جزائياً بإدانته، وقد ترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية لحقت بها، فيما طالب الزوج المشكو عليه بوقف الدعوى تعليقاً إلى حين صيرورة الحكم الجزائي نهائيا، وقدم لهيئة المحكمة شهادة باستئناف حكم جزائي، وقضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين تقديم ما يفيد بيتوتة الحكم الجزائي، وأرجأت البت في المصروفات. وبناءً على طلب تقدم به وكيل المدعية وأرفق به صورة من حكم الاستئناف وحكم النقض، تم إعادة مواصلة الدعوى من الوقف، وخلال جلسة نظر الدعوى حضر وكيل الشاكية ولم يحضر أحد عن المشكو عليه وتبين إعلانه. وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها المنشور على الموقع الرسمي لدائرة القضاء، أن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي قد قضي بإدانة الزوج، بما أسند إليه من تهم السب والاعتداء على زوجته وتغريمه عشرة ألف درهم وتحميله الرسوم الجزائية، وفى الدعوى المدنية بالزامة بأن يسدد للزوجة مبلغ عشرة آلاف درهم كتعويض مؤقت، مع إرجاء البت في رسوم ومصروفات الدعوى المدنية حتى صدور حكم نهائي فيها. وأشارت إلى أن الحكم قد تأييده استئنافياً، كما تم تأييد بحكم محكمة النقض، وبذلك أضحى ذلك الحكم حكماً نهائياً وباتاً، وتكون معه المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها قد حسمت الخصومة في استحقاق الشاكية للتعويض، وبالتالي فإن دور هذه المحكمة ينحصر فقط في استكمال تقدير التعويض دون بحث عناصر المسؤولية التقصيرية التي حسمتها الأحكام الجزائية. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق اعتداء الزوج على زوجته بالضرب بيديه ورجليه، وقد نتج عنه كدمات بجسم الشاكية على الساعدين والعضدين، بالإضافة إلى سب الشاكية بما يخدش شرفها، وإيذاء مشاعرها وجعلها محلاً للازدراء والاحتقار بين أهلها وذويها وأصدقائها. وعليه قضت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي للشاكية تعويضاً بمبلغ مقداره 20 ألف درهم تكملة للتعويض المقضي به أمام المحكمة الجزائية ليكون التعويض النهائي هو مبلغ 30 ألف درهم.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App

مشاركة :