تعتزم السعودية ترحيل حوالي 10% من إجمالي العمالة الوافدة البالغة حوالي 9 ملايين شخص خلال عام وبما يعادل 900 ألف عامل. وذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية في تقرير لها أن أكثر من 20 ألف عامل من المصريين والإثيوبيين والإندونيسيين واليمنيين والمواطنين من جنسيات أخرى - نصفهم من النساء- لن يظلوا فترة طويلة في مركز الخدمات العامة في الشميسي انتظارًا لترحليهم إلى أوطانهم في إطار عمليات الترحيل الجماعي للعمال الوافدين. ويقول التقرير إن عدد من ينتظرون الترحيل ارتفع بشكل كبير، بعد أن بدأت السلطات السعودية في الخامس من الشهر الجاري حملة تفتيشية ضخمة شملت جميع مناطق المملكة، أسفرت عن القبض على الآلاف من العمال المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل. ويشير التقرير إلى أن بعض العمال المخالفين يفضلون المقاومة ، ففي يوم 10 من الشهر الجاري، توفي شخصان عندما داهمت الشرطة سكن مواطنين إثيوبيين في أحد الأحياء الفقيرة في الرياض، العاصمة السعودية، ما أثار أعمال شغب طفيفة.