تستفيد الصين حالياً، من تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب سعر صرف اليوان، إذ ستحتاج قريباً إلى تمويل خارجي. وكان الرنمينبي (اليوان) الصيني انخفض 1.8 في المئة أمام الدولار في 11 الجاري، مسجّلاً الانخفاض الأكبر على أساس يومي منذ فكّ ارتباطه بالدولار عام 2005. وانخفضت العملة الصينية نحو 3 في المئة إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار، نتيجة تغيير النظام المستخدم لاحتساب سعر الصرف. وأشار الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد، إلى أن «البنك المركزي الصيني قبل 11 الجاري كان يحتسب سعر الصرف يومياً، أي بعد احتساب سعر الرنمينبي في مقابل الدولار من بنوك كبيرة مختارة تُدعى صُنّاع السوق، في حين لا يُعلن عن النظام المستخدم لتحديد السعر المرجعي اليومي أو سعر الصرف المقدّم من البنوك». وأضاف: «عندما يحدّد الرنمينبي يُسمح له بالتحرك بنسبة اثنين في المئة كحد أقصى يومياً، وتتكرر العملية في اليوم التالي، ما يعني عملياً أن البنك المركزي يحتسب سعر الفائدة». وتابع: «تبعاً لخفض قيمة العملة في 11 الجاري، أعلن المركزي أن النظام المستخدم لتحديد معدل الصرف اليومي تغيّر والآلية الجديدة مماثلة، ولكن طُلب من البنوك أخذ ثلاثة عوامل في الاعتبار عند تحديد الأسعار، تتمثّل في كل من سعر إغلاق اليوم السابق، وعوامل العرض والطلب، وتحركات أخرى جوهرية للعملة». ولفت إلى أن «ما تبقى من الآلية لم يتغير، إلا أن المركزي التزم آلية غير مُعلنة لتحديد الأسعار، واعتمد احتساب معدل الصرف اليومي وفقاً لطريقة لم يكشف عنها بعد. وأكد «أهمية تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب سعر صرف اليوان، والمتمثّلة في أنّ الصين ستحتاج قريباً إلى تمويل خارجي، ما يدفعها الى فتح رأس المال وإقناع المستثمرين العالميين باستخدام الرنمينبي لتخزين جزء من احتياطاتهم». وفي حين تعمل على ذلك، اعتمدت تدابير تتضمن إعداد اليوان ليكون عملة تداول خارجية، وأطلقت برنامج ربط بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ، وأنشأت مناطق التجارة الحرة ووسّعت نطاق تداول اليوان، ما أدى إلى زيادة التداول العالمي للرنمينبي. وأضاف: «في حال كانت ادعاءات بنك الشعب الصيني حقيقية، وكانت تقلبات الرنمينبي مبنية على ديناميكية السوق، فستكون هذه الخطوة إشارة جدية الى نية الصين فتح اقتصادها على رأس المال الأجنبي». ومن شأن الخطوة الأخيرة، تحسين فرص إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي العام المقبل وتسهيل تدويله. ورأى عقاد أن «العامل الثاني الذي يشرح هذا التوجه يتمثل بالزخم الاقتصادي، إذ يعتقد كثر أن هذه الخطوة اتخذت حصراً لتعزيز قطاعات اقتصاد التصنيع والتصدير، واستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند سبعة في المئة على أســاس سنوي أخيراً، ولكن التصدير تقلّص هذه السنة، ومن شأن ركود سوق العقار على مدى 18 شهراً وحركة التصحيح في سوق الأسهم أخيراً، أن يؤديا إلى التباطؤ السريع الذي تحاول السلطات تجنّبه». وأشار إلى أن «خطوة خفض قيمة العملة تسعى إلى تحقيق كلا الهدفين، إذ إن الاقتصاد الصيني يعايش فترة تباطؤ لأنه يشهد تغييراً في النموذج الاقتصادي. وفي الماضي، كانت الانتقادات توجّه الى اليوان بسبب تقليل تقويمه، ولكن بين منتصف عام 2010 ومطلع عام 2014، رفعت الصين تقويم عملتها أكثر من 10 في المئة أمام الدولار. ومنذ ذلك الحين، أظهر سعر الصرف الفعلي الاسمي تعزيز العملة بإضافة 12.8 في المئة في مقابل الشركاء التجاريين الرئيسين خلال سنة، اعتباراً من حزيران (يونيو) الماضي».
مشاركة :