قلص مؤشر الأسهم المحلية مكاسبه التي سجلها في بداية جلسة أمس والبالغة 350 نقطة، ليغلق على ارتفاع بنحو 86 نقطة عند 7690 نقطة بنسبة 1.1%، بعد أن فضل العديد من المتعاملين جني الأرباح التي تحققت في اليومين الماضيين، لانتظار سلوك النفط في الأسواق العالمية مع بدء تعاملات اليوم. ووصلت قيمة التداول إلى سبعة مليارات، وارتفعت أسهم 113 شركة في قيمتها وتراجع أسهم 40 شركة، فيما بقيت أسعار أسهم 13 شركة أخرى دون تغير، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 286.5 مليون سهم توزعت على أكثر من 132.8 ألف صفقة. وحقق عدد من الأسهم ارتفاعات قاربت النسبة العليا الدنيا، وهي ساب تكافل والعالمية وجزيرة تكافل من قطاع التأمين وأسواق المزرعة، فيما ارتفعت شركات سبكيم والصقر للتأمين بنسبة 7.37% و7.07% على التوالي. وعلى العكس من ذلك تصدر سهما تهامة وثمار قائمة الأسهم المتراجعة قريبا من النسبة الدنيا القصوى، فيما تراجعت شركة الاتحاد التجاري للتأمين بنسبة 8.32%، والمواساة بنسبة 6.49% والطيار بنسبة 5.80% والحكير بنسبة 3.58%. وأغلق 12 قطاعا من قطاعات السوق على ارتفاعات متباينة تصدرها قطاع النقل بنسبة 3.25% ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 3.24% والصناعات البتروكيماوية بنسبة 3.21% والتأمين بنسبة 3.15%، وكذلك قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.7% والزراعة بنسبة 0.66% ثم المصارف بنسبة 0.45%، فيما كان قطاع التشييد والبناء أقل القطاعات المرتفعة بنسبة 0.04%. وعلى العكس من ذلك تصدر قطاع الفنادق القطاعات المرتفعة بنسبة 4.50% تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 3.80%، فيما كان قطاع الاتصالات أقل القطاعات تراجعا بنسبة 0.15%. وشهد السوق تنفيذ صفقة خاصة على سهم اتحاد الاتصالات 750 ألف سهم بسعر 26.5 ريالاً بقيمة إجمالية قاربت 19.9 مليون ريال. من جهة أخرى توقع الرئيس التنفيذي لشركة مكين كابيتال ياسر الشريف وصول سوق الأسهم السعودية للمسار التصاعدي حتى يعود للمنطقة الخضراء محققا نموا مع نهاية العام الجاري 2015، مشيرا إلى أن التذبذب كان نتيجة لعمليات جني الأرباح. وقال الشريف، إن ما حدث في السوق الأسبوع الماضي يوصف ب"الهلع"، مبيناً أنه كان نتيجة قراءة متشائمة وسلبية جدا لبعض الأخبار قد تم تطبيقها على السوق السعودية. وأوضح أن خطوة إصدار السندات كانت مهمة للاقتصاد، حيث التصنيف الائتماني العالي وأهمية تنشيط السوق الثانوي أما الصرف فإن المهم هو ثبات سعره وارتباطه بالدولار، مشيراً إلى أن أي تغييرات أخرى هي ثانوية وإجرائية وغير مؤثرة. وشدد على أهمية وضع قضية العجز في الموازنة في إطارها الصحيح كون المملكة تعيش في ظروف استثنائية، مضيفاً أن العوامل الخارجية تتمثل في التأثر بالسوق الصيني حيث تم إعطاء ما حدث في الصين أكبر من حجمه. وأضاف الشريف أن ما حدث لا يعتبر كسادا ولكنه في أسوأ الظروف يُعد مجرد تباطؤ. وحول سعر البترول والسوق السعودي قال إن هناك ارتباطا ولكن ليس بهذه الحدة حيث هناك قطاعات أخرى تعتبر خط دفاع مهما في السوق مثل البناء والتشييد والصحية والتجزئة.