كشفت بلدية دبي، أن إجمالي عدد زيارات التفتيش الميدانية للمؤسسات الغذائية خلال العام الماضي، بلغ 69 ألفاً و461 زيارة، وأن عدد الإغلاقات المؤقتة للمؤسسات الغذائية، بلغ 451 إغلاقاً، بسبب تدني المستوى الصحي لتلك المؤسسات الغذائية، والتي تم إغلاقها بشكل مؤقت. وقال سلطان الطاهر مدير التفتيش الغذائي في بلدية دبي، لـ «البيان»: شهد عام 2020، زيادة في الإغلاقات، عن 2019، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الحملات المستمرة بجميع مناطق الإمارة، وباستهداف المناطق الحيوية التي تكثر فيها الكثافة السكانية والمناطق السياحية، والتي يرتادها عدد كبير من الزوار، وذلك خلال جائحة «كورونا» «كوفيد 19». مؤسسات جديدة وأضاف، بلغ عدد المؤسسات الجديدة خلال العام الماضي، 1303 مؤسسات غذائية جديدة، بمعدل زيادة بلغ 8 % عن عام 2019، وتضمنت مختلف الأنشطة الغذائية، حيث يعتبر هذا مؤشر لجذب الاستثمار بهذا القطاع في دبي، نظراً لسهولة وسرعة إجراءات الدوائر ذات العلاقة، مثل اقتصادية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، هذا فضلاً عن ارتفاع معايير مستويات تقييم المؤسسات الغذائية ببلدية دبي، والتي بدورها شكلت تحدياً آخر، رغم الظروف التي يمر بها العالم من جائحة «كورونا»، وكانت إمارة دبي على قدر التحدي. نظام ذكي وأوضح أن إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أولت اهتماماً كبيراً باستخدام التقنيات الحديثة في إدارة عمليات الرقابة على المؤسسات الغذائية، لافتاً إلى أنه، مواكبة لتوجه حكومة دبي بالتحول إلى حكومة ذكية، تم تطوير نظام التفتيش والغرامات العام، من خلال تطبيق عدد من الأنظمة الإلكترونية، إلى أن تم التحول الذكي من خلال نظام التفتيش المؤسسي الذكي، والذي يتيح ضمان أن تكون العملية التفتيشية منفذة بمهنية وحيادية، وهو نظام موحد لجميع العمليات التفتيشية في بلدية دبي، ومتوافق مع الأجهزة الذكية. وقال: تم تصميم هذا النظام، بناءً على أفضل الممارسات العالمية، من حيث بنية أنظمة التقييم، والقوائم التفقدية في الأنظمة المتبعة لكل من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ووكالة سلامة الغذاء البريطانية (FSA)، ونظام مدينة ملبورن الأسترالية. ميزات وأضاف، تم تصمم نظام التفتيش المؤسسي الذكي، لمنح مستوى الامتثال بطريقتين مختلفتين، من بطاقات الدرجة واللون، والتي تستند على عدد وفئة المخالفات المرصودة أثناء عملية التفتيش والتدقيق، مبيناً أن نظام التفتيش الذكي، يهدف إلى تحسين أداء الموارد، وسرعة إنجازها، من خلال أتمتة عملية جدولة زيارات التفتيش، وتقييم المؤسسات، وتبسيط الإجراءات (من خلال ربط الأنشطة بقائمة التفتيش)، وتعزيز مبدأ الشفافية. ويرتبط نظام التفتيش الذكي، مع النظام الإلكتروني للتراخيص باقتصادية دبي، ويصنف النظام المؤسسات الغذائية، وفقاً لحجم النشاط، درجة الخطورة، إلى ثلاثة تصنيفات عالية، متوسطة ومنخفضة الخطورة. وثمة قائمة تدقيق حسب كل نشاط، وجدولة زيارات التفتيش، بناءً على تقييم المؤسسة وخطورتها. ويتم إرسال التقارير عن طريق البريد الإلكتروني، ورسالة نصية، والتغذية الراجعة من المؤسسات للإجراءات التصحيحية والاعتراضات أو الشكاوى. كما يتميز النظام بالتواصل الفعال مع الفئات المستهدفة من العملية التفتيشية (مشرفين، مديري وأصحاب المؤسسات الغذائية)، حيث يمكنهم بكل سهولة من الدخول إلى صفحة البرنامج الخاصة بهم، عن طريق رقم رخصة المؤسسة الغذائية، وبالتالي، الاطلاع على جميع تقارير ونتائج التفتيش الخاصة بهم، والعمل على إرفاق نموذج الإجراءات التصحيحية لنتائج التفتيش، كما يمكنهم الاعتراض على نتائج زيارة التفتيش، وذلك عن طريق رابط مخصص لذلك. تكثيف التفتيش وأشار سلطان الطاهر، إلى أنه بالنظر إلى مميزات النظام الديناميكية، جاءت النتائج الإحصائية خلال عام 2020، في ظل تحدي جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، والتي تتطلب العديد من الحملات، وزيارات التفتيش الدورية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ما أدى إلى تكثيف عدد زيارات المتابعة، بالإضافة لزيارات التفتيش الروتينية الخاصة بسلامة الغذاء، حيث جاءت النتائج الإحصائية من نظام التفتيش الذكي، وبنسب زيادة فاقت التوقعات، وشكلت تحدياً كبيراً لفرق التفتيش المختلفة على المؤسسات الغذائية لإدارة سلامة الغذاء، متمثلة في قسم التفتيش الغذائي. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App