احتشد عشرات الآلاف من الماليزيين أمس في وسط كوالالمبور للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق بسبب معلومات عن تورّطه في الفساد، وبإجراء إصلاحات كبيرة، لكن الشرطة حذّرت من أن هذه التظاهرات ممنوعة. واكتظ وسط العاصمة التاريخي بحشود (قدرتها وسائل إعلام بـ80 ألف شخص)، ارتدى معظم أفرادها قمصاناً صفراء لحركة الإصلاح الماليزية المحظورة، وتجمّعوا في أجواء احتفالية من عروض موسيقية والتقاط صور إلى جانب خطب سياسية. لكنهم منعوا من دخول ساحة الاستقلال التي كانوا يعتزمون الاعتصام فيها ليلاً. واصطدمت طليعة الواصلين بحواجز أقامتها الشرطة المنتشرة بأعداد كبيرة. كما نظمت تجمعات صغيرة في مدن أخرى بينها كوشينغ وكوتا كينابالو في جزيرة بورنيو. وينوي منظّمو التظاهرة وقادة المعارضة البقاء في شوارع العاصمة ليلاً. وكان أعضاء في حكومة عبدالرزاق اعترفوا بأنه تلقّى 700 مليون دولار أودعت في حساباته الشخصية من مصادر غامضة اعتباراً من 2013. وأثار النبأ الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الشهر الماضي غضب ماليزيين كثر بما في ذلك أعضاء في حزب رئيس الوزراء، الذي ضاق ذرعاً بفضائح الفساد الحكومية المتكررة. وكانت حركة المجتمع المدني بيرسيه (نظيف) نظّمت تظاهرات انتهت بصدامات مع الشرطة في 2012. وشكلت هذه الحركة من أجل المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي الذي تقول أنه غير عادل ويسمح بفوز حزب الجبهة الوطنية على رغم العدد القليل لناخبيه. واتهم رئيس الوزراء التجمّع بـ «عدم احترام» العيد الوطني غداً. ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «برناما» قوله: «هل هم مجرّدون من وطنيتهم وحبهم لوطنهم إلى هذا الحد؟»، واصفاً الاتهامات المتعلّقة بالأموال بأنها «مؤامرة» من قبل معارضيه لإسقاطه. وقال جوزي اوغاز رئيس منظمة الشفافية الدولية في بيان السبت أنه «على الحكومة الماليزية الإصغاء لمطالب الشعب الماليزي»، داعياً السلطات إلى الامتناع عن قمع المتظاهرين. وأكد وزراء أن الأموال التي حوّلت هي «هبات سياسية» من مصادر في الشرق الأوسط وليس هناك جوانب قذرة في القضية، من دون أن يضيفوا تفاصيل. وأغلقت الحسابات ولم يُكشف مصير الأموال. وأقال عبدالرزاق أخيراً مسؤولين أو ضمّ إلى حكومته برلمانيين كانوا يحققون في القضية، ما جعل مصير التحقيقات مجهولاً.