قال تقرير، صدر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي صادف أمس، إن حالات الاختفاء القسري في سوريا على مدار السنوات الـ4 الماضية بلغت 67.561 حالة على الأقل، منها قرابة 65 ألف حالة لدى القوات الحكومية السورية (96 في المائة من مجموع الحالات)، ونحو 2400 حالة لدى الأطراف المسلحة الأخرى في الأراضي السورية، كقوات «الإدارة الذاتية» الكردية، وتنظيم داعش وجبهة النصرة، وفصائل المعارضة المسلحة الأخرى. وتحدث التقرير، الذي أصدره كل من الشبكة السورية لحقوق الإنسان (لندن)، والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، عن أن هذا الاختفاء في سوريا يبدأ باعتقال الشخص، الذي يتم غالبا من بيته أو من الشارع، من قبل مجموعة من المسلحين، ربما بزي عسكري، أو حتى بزي مدني، وغالبا دون الإفصاح عن هويتهم، ودون إبداء أي أسباب، أو إبراز إذن بالقبض، ليختفي بعدها هذا الشخص الذي تم اعتقاله، رجلا كان أو امرأة، من حياة ذويه وعائلته وأحبته ومجتمعه، حيث يتم إنكار وجوده في عهدة أي من الجهات المسؤولة، أو يتم رفض الكشف عن مكان وجوده أو الإدلاء بأي معلومة عنه، وهو ما يمثل، قانونيا وأخلاقيا، جريمة ضد الإنسانية، تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتعد من الجرائم التي «لا تسقط بالتقادم». وأشار التقرير إلى أن السلطات تتعمد ممارسة الإخفاء القسري للأشخاص كي لا تُبقي دليلا يُشير إلى مسؤوليتها عن عمليات الاعتقال التعسفي بحقهم، وما قد يتبعها من تعذيب وعنف جنسي، مبينا أن ممارسة الاختفاء القسري، لا سيما من قبل القوات الحكومية، تمثل نهجا شاملا في جميع المحافظات السورية. ويلجأ بعض الأهالي إلى دفع الرشاوى للمسؤولين (تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات) من أجل الحصول على معلومات عن مصير أبنائهم، وهو ما يبدو أنه أحد أهداف الإخفاء القسري الذي يتعمده الضبّاط والمسؤولون. وحسب الإحصاءات التي أوردها التقرير، فإن 58148 حالة من الـ65 ألف مختفٍ قسريًا لدى القوات الحكومية السورية هم مدنيون، بينهم 3879 طفلا، و2145 امرأة. وقال التقرير إن معظم المختفين قسريا لدى القوات الحكومية السورية هم من ريف دمشق (16744 حالة)، ثم درعا (10543 حالة)، وأوضح أن عام 2012 كان الأسوأ من حيث ممارسة جريمة الإخفاء القسري من قبل النظام، بعدد وصل إلى 25276 حالة، أي بمعدل أكثر من 68 حالة يوميا. وبالنسبة لحالات الإخفاء القسري لدى القوات المسلحة الأخرى، بين التقرير أن قوات «الإدارة الذاتية» الكردية، والتي تتبع بشكل رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي»، استخدمت استراتيجية الإخفاء القسري لخصومها في الأحزاب السياسية، أو لتخويف الأهالي من رفض القرارات والقوانين التي تفرضها في المناطق التي تسيطر عليها، وبشكل خاص في حالة فرض قوانين التجنيد الإجباري، مبينا أن حالات الاختفاء القسري لدى قوات «الإدارة الذاتية» الكردية تصل إلى 352 حالة، بينهم 43 طفلا، و9 نساء. ومارس تنظيم داعش أيضًا سياسية الإخفاء القسري بهدف نشر الذعر وإرهاب الناس في المناطق التي يسيطر عليها، ولاستهداف من يخالفه الرأي أو يعترض على قراراته، وقد وصل عدد حالات الاختفاء القسري على يده إلى ما لا يقل عن 1122 حالة، بينهم 109 أطفال، و65 امرأة. فيما استهدفت «جبهة النصرة» بعمليات الإخفاء القسري النشطاء الإعلاميين والصحافيين الأجانب الذين قاموا بممارسة نشاطهم ومهنتهم دون الحصول على ترخيص من الجبهة يسمح لهم بالعمل، كما استهدفت العاملين في منظمات أجنبية إغاثية. وهي غالبا ما تقوم بإخفاء أولئك الذين تحتجزهم مدة تتراوح بين شهرين و8 أشهر، ثم تقوم بإطلاق سراحهم. وقد وصلت حالات الاختفاء القسري لدى قوات «جبهة النصرة» إلى 876 حالة، بينهم 35 طفلا، وامرأتان. كما مارس عدد من فصائل المعارضة المسلحة السورية الأخرى عمليات إخفاء قسري، وكانت تلك العمليات في معظمها تتم بعد سيطرة تلك الفصائل على مناطق كانت خاضعة للقوات الحكومية، حيث تقوم باعتقال بعض أهالي تلك المناطق المؤيدة للنظام، ثم تستخدمهم كرهائن لديها من أجل القيام بعمليات تبادل أسرى، كما حصلت عدة حالات اختفاء قسري لنشطاء إعلاميين وحقوقيين في المناطق التي تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة. وقد وصلت حالات الاختفاء القسري على يد فصائل المعارضة المسلحة إلى 211 حالة، بينهم 22 طفلا، و11 امرأة.