أعادت القوى الأمنية اللبنانية المولجة حماية مقر رئاسة الحكومة أمس، وضع الأسلاك الشائكة في الخط الأمامي بعدما كانت مجموعة مشاغبة، بعضها عراة الصّدر، أضرمت النار فيها الليل ما قبل الفائت وتمكَّنت من إزالتها. وكان متظاهرون تقدموا باتجاه ساحة رياض الصلح، بعدما كان من المقرر أن يقتصر التحرك الاحتجاجي للحركات الشعبية والأهلية على ساحة الشهداء. وأمعن هؤلاء بعيد الثامنة (موعد انتهاء التحرك) في أعمال شغب. وهتفوا «ثورة ثورة»، و«أبو هادي» (نسبة إلى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله) بعدما كان المتظاهرون السلميون انتقدوه على غرار كل المسؤولين السياسيين والحزبيين. وتسلّق المشاغبون الأعمدة الضوئية قبالة بناية «اللعازارية» وصولاً إلى السراي واقتلعوا إشارات للمرور لاستخدامها بتخريب الأسلاك الشائكة من زاوية شارع المصارف. وأضرموا النار بما تيسر وحين نجحوا في فتح كوة تسللوا من خلالها إلى المساحة الفاصلة بين شريط شائك وآخر. إلا أن بعض الشبان الذين بدت أن مهمتهم ضبط المشاغبين، وهم من غير المعنيين بالتحرك السلمي، أبعدوهم عن الشريط الثاني. ورشق المشاغبون وبعضهم كان مقنعاً عناصر قوى الأمن ومكافحة الشغب المتواجدين بعد الشريط الشائك الثاني بالمفرقعات والحجارة وعبوات بلاستيكية معبأة بمادة البنزين. وصبر عناصر القوى الأمنية أكثر من ساعتين. وبعيد العاشرة وجهوا نداءات متكررة إلى المشاغبين عبر مكبرات الصوت بالانسحاب من ساحة رياض الصلح تحت طائلة المسؤولية. وتدخلت على نحو مفاجئ قوة من فرقة مكافحة الشغب وتمكنت من الالتفاف على المشاغبين من ناحيتي شارع المصارف والسراي الكبيرة ما شكل كماشة حصرت المشاغبين وجرى إلقاء القبض على عدد منهم. ونفذ الجيش اللبناني انتشاراً أمنياً واسعاً في محيط ساحة رياض الصلح وصولاً إلى ساحة الشهداء وسير دوريات مؤلّلة. الموقوفون وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنها «أوقفت 10 أشخاص بعد أعمال الشغب في ساحة رياض الصلح ليل السبت - الأحد، والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص. وأصيب عنصران لقوى الأمن بجروح طفيفة». وعلمت «الحياة» أن هناك 4 أشخاص موقوفين لدى مخابرات الجيش، وتحول جميع الموقوفين إلى القضاء. وكانت مديرية قوى الأمن الداخلي أعلنت في تغريدات متتالية على حسابها على موقع «تويتر» أن «بعض المشاغبين حاول تخطي الحاجز الشائك الثاني، ورمى المفرقعات النارية باتجاه عناصرها في ساحة رياض الصلح»، مؤكدة «احترامها الكلي لحق المواطنين في حرية التعبير والتظاهر السلمي، وأنها من الشعب، وإليه وهي موجودة لحمايته». وقال المحامي نزار صاغية من لجنة وكلاء الدفاع عن المتظاهرين إنه «تم توقيف 25 شخصاً ليل السبت، أُفرج عن 15 منهم وهناك 5 أشخاص لا نعرف مكانهم»، لافتاً إلى أن «الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن حالات التوقيف تلقى اتصالات من أهالي الموقوفين لكنه لم يتلق اتصالاً من المحتجزين وهذا مؤسف». وأوردت إذاعة «لبنان الحر» أسماء 13 منهم: خضر جوادة ضور (والدته سلوى)، إبراهيم حسن نصر الدين (فيروز)، علي محمد اسكندر (أسمهان)، أحمد محمد سعيد غانم (نجاح)، حسن حسين سالم (حنان)، عدنان رامز شرارة (آمنة)، جاد محمد رمضان حيدر (سلمية)، غسان مصطفى جمال الدين (عليا)، أحمد ديب العبد (ملكة)، محمد وليد القاضي (ابتسام)، نبيل موسى السيد (غادة)، شادي خليل إبراهيم (سميحة)، ومحمد أحمد عبيد (ريما)». تغريدات المسؤولين وفيما أمهلت «طلعت ريحتكم «المسؤولين اللبنانيين حتى غد الثلثاء من أجل التجاوب مع مطالبها، سارع بعض هؤلاء المسؤولين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الدفاع عن أنفسهم أو رفض تعميم الاتهامات على الجميع، وطاول دفاع البعض عن الحكومة ورئيسها تمام سلام. وأيد آخرون التحرك. وغرّد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون على صفحته على تويتر: «يعممون الفساد على الجميع ونسوا أنهم من هذا الجميع فهل المطلوب تجهيل الفاسد الحقيقي وتبرئته؟». أما رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط فغرّد بالقول: إن غالبية الشعارات في تظاهرة الأمس محقة، لكن تبقى دراسة آلية التنفيذ، وعلى المسؤولين عن حركة أو تيار «طلعت ريحتكم» أن يدرسوا الأمر بدقة من أجل منع الأحزاب من دون استثناء من استغلال هذا التحرك العفوي وإجهاضه، لأن تحرك الأمس خلافاً لتحرك الأسبوع الماضي عبّر عن الأوجاع الحقيقية للمواطن التي لا يتجرأ حزب من الإجابة عليها ناهيك عن معظم الطبقة السياسية». وأضاف: «لا أدعي امتلاك أجوبة لأنني جزء من الطبقة السياسية التي أدانها جمهور أمس». واعتبر أن «إقفال مطمر الناعمة كشف نفايات الطبقة السياسية والأحزاب برمتها من دون استثناء، أما سبل المعالجة فلا أملك جواباً في هذه اللحظة». وشدد على أن «تحميل الرئيس سلام الملامة فيه تجنٍّ»، لافتاً إلى أن «سلام أتى في أصعــب الظروف وورث موبقات الأحزاب والطبقة السياسية وجميع أنواع الشلل». واعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر «تويتر» أن «التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق كل اللبنانيين ليس منة ولا تسهيلاً من أحد ولا ممن يرغب أو لا يرغب». أما رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، فقال: «أخشى أن نصل وبأقصر الطرق إلى ما خشينا منه سابقاً أي إلى الانفجار»، مضيفاً: «حمى الله لبنان».
مشاركة :