نفذت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة التفتيش وبالتعاون ومشاركة كل من المختصين بوزارة الصحة، وبلدية المنطقة الجنوبية، ووزارة الداخلية بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حملة تفتيشية واسعة بشأن الباعة الجائلين في منطقة رأس زويد، حيث يزاول الباعة الأجانب أعمالا تجارية بشكل غير قانوني، مستغلين الشارع الداخلي ومواقف السيارات في المنطقة المذكورة.وأوضح عبدالعزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد، أنه تم إزالة أكثر من 200 فرشة للباعة الجائلين تستخدم لبيع المواد الغذائية والفواكه والخضراوات، والملابس وغيرها وتم استخدام حوالي 12 شاحنة لإزالة تلك المنتجات والبضائع التي يتم تداولها من الباعة بعيدًا عن الرقابة والاشتراطات الخاصة بها. وذكر الأشراف أن وجود الباعة الجائلين لا يقتصر على كون وضعهم غير قانوني فقط، وإنما يتسببون في أخطار صحية بسبب عدم التزام كلتا الفئتين (الباعة والمرتادين) بالتدابير الصحية والقرارات الصادرة عن اللجنة التنسيقية، والقرارات الحكومية ذات الصلة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حيث يوجد اكتظاظ كبير وعدم وجود تباعد اجتماعي وغيرها، فضلا عن كون المنتجات التي يتم بيعها قد تفتقر للمعايير المطلوبة كونها لم تخضع لأي ضوابط من الجهات المختصة، وقد تم التعامل مع الموضوع وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الخصوص.وأضاف أنه تم أيضًا التحقق من المحلات التجارية في ذات المنطقة بغرض التأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية، وأسفر ذلك عن غلق إحدى المنشآت التجارية غلقًا إداريًا بسبب عدم وجود تباعد اجتماعي واكتظاظ كبير داخل المنشأة، كما تم مخالفة محليين تجاريين وجار استكمال الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المرصودة. وبين الأشراف أنه بالإضافة إلى الدور الرقابي المنوط لمأموري الضبط القضائي، فقد قاموا أيضا بدورهم التوعوي أثناء تواجدهم في المنطقة حيث بينوا للمرتادين ومسؤولي المحلات التجارية أهمية التزامهم بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم وغيرها. كما أشاد الأشراف بالتكامل والتعاون وسرعة استجابة من كافة الجهات المشاركة في الحملة، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لهم، حيث إن تضافر الجهود وتكاملها هو الذي أسهم في نجاح الحملة ودورها البارز في إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح عبر اتخاذ كل جهة الإجراءات القانونية وفقًا لاختصاصاتها.