الرباط - أعلن السبت وفدا مجلس الدولة ومجلس النواب الليبيان توصلهما إلى اتفاق بخصوص الإجراءات التنفيذية لتعيين مجموعة من المناصب السيادية في ختام الجولة الخامسة من المشاورات التي عقدت بمدينة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط.وأعلن الوفدان في بيان مشترك تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى الإشراف على عملية تنصيب محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المفوضية العليا للانتخابات ونوابهم.وستتولى فرق العمل المصغرة تصميم نماذج الترشيح واستقبال الطلبات والسير الذاتية للمرشحين والتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط المقررة.وبحسب البيان الختامي فقد "تم الاتفاق على تصميم نماذج الترشح ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها مع التأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة".وشدد البيان على "ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة"، و"مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة".وتم الاتفاق على أن على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبي المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد".في المقابل ستتولى المنطقة الغربية مناصب النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، على أن تستمر المفوضية بعملها بالرئاسة الحالية حتى إجراء انتخابات.كما اتفق الوفدان على أن "تلقِّي الترشيحات لشغل المناصب السيادية سيكون في الفترة الممتدة بين 26 يناير/كانون الثاني الجاري و2 فبراير/شباط المقبل.وشكل اجتماع بوزنيقة خطوة عملية لتطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.وقد أبدى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الذي كان حاضرا في الجلسة الختامية، تفاؤله بشأن هذه الخطوة، مؤكدا حرص بلاده على وصول الفرقاء السياسيين إلى توافق شامل ينهي الأزمة، مجددا رفض المغرب لأي تدخل خارجي في شؤون ليبيا.وقال بوريطة، إن ثمة تطورا يدعو للتفاؤل بالحوار السياسي الليبي على مستويات عدة، مشيرا إلى أن بلاده "انخرطت من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية بسبب الروابط الكبيرة بين الشعبين"وتابع "انخراط البلاد بحل الأزمة جاء أيضا من منطلق أن استقرار ليبيا هو ضمان للاستقرار المغرب ودول شمال إفريقيا".، مشددا على دعم الرباط للمسار الأممي لإيجاد حل للأزمة الليبية.والجمعة انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (لجنة 13+13) في بوزنيقة، لبحث اختيار المناصب السيادية.ولجنة "13+13" تضم 13 عضوا من مجلس النواب، ومثلهم من "المجلس الأعلى للدولة"، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها المجلسان، التي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي والمناصب السيادية والمسار الدستوري.‎وانزلقت ليبيا في الانقسام والفوضى منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي عام 2011.وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي وافق الطرفان الرئيسيان في الصراع الليبي وهما حكومة الوفاق في طرابلس والجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، على وقف إطلاق النار.وتوافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.